مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان حول القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين

مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان حول القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين

مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان حول القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين

بيان أسباب المذكرة
1. طبقا للفقرة الثانية من المادة 25 من الظهير الشريف رقم 1. 11 . 19 صادر في 25 من ربيع الأول 1423 (فاتح مارس 2011) بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن المجلس المذكور يساهم في تعزيز البناء الديمقراطي، من خلال النهوض بالحوار المجتمعي التعددي، وتطوير كافة الوسائل والآليات المناسبة لذلك".
كما يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى ذلك، وطبقا للمادة 13 من الظهير الشريف المحدث له ببحث و دراسة "ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني، التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، وكذا في ضوء الملاحظات الختامية، والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية الخاصة بالتقارير المقدمة لها من لدن الحكومة"
وطبقا لمقتضيات المادة 24 من الظهير السالف الذكر ، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، يرفع إلى النظر السامي لجلالة الملك، "اقتراحات و تقاریر موضوعاتية،" في كل ما يساهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها على نحو أفضل"
2. وعيا منه بالأثر البنيوي لتوسيع طرق الولوج إلى القضاء الدستوري على حماية وإنجاز حقوق الإنسان والنهوض بها، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يواكب، بعروضه الاقتراحية، مسار إنتاج القوانين التنظيمية، يولي أهمية خاصة ومشروعة لمسألة القضاء الدستوري.
 وهو اهتمام يجد مبرراته أيضا في متطلبات "المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان" وهي مقاربة تمت الإشارة بشكل صريح في بيان الأسباب الموجبة للظهير المنشئ للمجلس.
3. اعتبارا للأهمية الإستراتيجية لتنصيص الفصل 118 من الدستور في فقرته الأولى على ضمان حق التقاضي لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون. .
با. واعتبارا للأثر الإيجابي لمقتضيات الفصل 133 من الدستور التي ستمكن مختلف الأطراف في نزاع قضائي من المساهمة في إنتاج "المعيارية الدستورية" من خلال الدفع بعدم الدستورية. |

5. اعتبارا لكون الحوار الوطني حول إصلاح العدالة يشكل فرصة تاريخية لبناء تشاوري للمبادئ الأساسية المتعلقة بالقوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بالولوج إلى العدالة، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوصفه مؤسسة وطنية ممثلة في الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، يعتزم المساهمة في النقاش العمومي المتعلق بإصلاح منظومة العدالة ، بتقديمه لهذه المذكرة المتعلقة بالقانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية.
6. إن المقترحات المتضمنة في هذه المذكرة ، قد تم إعدادها بناء على مختلف المرجعيات المعيارية والتصريحية على المستويين الوطني والدولي.

كما قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدراسة مقارنة لعدد من النصوص القانونية المنظمة لكيفيات الولوج إلى القضاء الدستوري في عدد من البلدان الديمقراطية ، وذلك لتقريب المقترحات المقدمة في هذه المذكرة من الممارسات الجيدة السارية المفعول في هذه البلدان.
حمل الموضوع كاملا من : هنا

جديد قسم : مواضيع قانونية

إرسال تعليق