دور كاتب الضبط
دور كاتب الضبط

لا أحد ينازع اليوم أو يشكك في الدور الحيوي الذي تضطلع به كتابة الضبط داخل المحكمة، حيث أصبح الاعتراف بمثل هذه الحقيقة واقع يفرض نفسه على كل متعامل مع هذه المؤسسة، بل إن بسلاح القضاء كما جاء في خطاب جلالة الملك : 29 يناير 2003 يقتضي النهوض بكتابة الضبط وذلك بوضع نظام أساسي محفز وحماية موظفيها من كل اعتداء أو إهانة إن تحقيق العدالة وتسهيل مهمة القضاء بمقتضى تدخل جهاز كتابة الضبط، فالقاضي وحده لا يستطيع أن يقوم بجميع الأعمال التي يتطلبها السير في الدعوى والتحقيق فيها، وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.
 في خضم هذه الأهمية التي تحتلها مؤسسة كتابة الضبط ، ونظرا لأهمية الموضوع المتمثل في عمل كانت الجلسة قبل وأثناء وبعد الجلسة فإننا سنحاول دراسته من خلال التقسيم التالي :
القسم الأول : دور كاتب الضبط قبل وأثناء وبعد الجلسة
المبحث الأول : المهام المنوطة بكاتب الضبط قبل الجلسة
المطلب الأول : تقييد الدعاوي التي ترد على المحكمة (المادة 31 من قانون المسطرة المدنية )
المطلب الثاني : توجيه استدعاءات الجلسة (الفصل 36 ق م م) |
المطلب الثالث : إعداد جدول الجلسة (الفصل 46 من ق م م)
المبحث الثاني : المهام المنوطة بكاتبي الضبط خلال الجلسة وبعدها.
المطلب الأول : عمل كاتب الضبط خلال الجلسة
المطلب الثاني : عمل كاتب الضبط بعد الجلسة (ق 50 و51 من ق م م)
القسم الثاني : الإجراءات المسطرية لكتابة الضبط في ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد
المبحث الثالث : الإجراءات المسطرية لكتابة الضبط في ضوء ق م ج قبل صدور الحكم أو القرار؛
المطلب الأول : تلقي الشكايات
المطلب الثاني : فتح الملفات و الإجراءات المواكبة له
المطلب الثالث : الإجراءات المسطرية المتعلقة بالجلسة
المبحث الرابع : الإجراءات المسطرية لكتابة الضبط في ضوء قانون المسطرة الجنائية بعد صدور الحكم أو القرار.
المطلب الأول : تبليغ الأحكام و القرارات
المطلب الثاني : تلقي الطعون و توجيهها للمحكمة المختصة
المطلب الثالث : تسليم النسخ العادية و التنفيذية
المطلب الرابع : التنفيذ الزجري للأحكام أو القرارات الزجري


رجاءا ممن يريد مشاركة الموضوع على الفايسبوك للمساهمة في نشر المعرفة نشره مباشرة من بوابة القانون وليس من غوغل درايف لما في ذلك من اهدار لجهودنا وشكرا

حمل الموضوع كاملا من : هنا

جديد قسم : مواضيع قانونية

إرسال تعليق