مخاض القانون الاساسي لهيئة كتابة الضبط

ابرز محتويات الموضوع:

مخاض القانون الاساسي لهيئة كتابة الضبط

خاض موظفو هيئة كتابة الضبط في الآونة الأخيرة ابتداء من فاتح شتنبر سلسلة من الإضرابات دعت إليها النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بعد استنفاذ هذه الأخيرة لحسن نواياها وبعدما ظل القانون الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق عليه مع وزارة العدل، والذي يندرج ضمن مجموعة من النقاط العالقة بين النقابة والوزارة يراوح مكانه ولا يسجل أن تقدم إيجابي في سبيل إخراجه إلى حيز التنفيذ، بل إنه في سابقة من نوعها تخبر النقابة الديمقراطية للعدل من طرف الإدارة المركزية بتاريخ 12 أكتوبر 2010 بأن لا حديث عن أي نظام أساسي لكتابة الضبط وبأن العرض الحكومي يقتصر على تقديم إعانات لهذه الهيأة تصرف سنويا ولا تدخل ضمن احتساب الراتب الأساسي لأسلاك هذه الهيئة.
وقد دعت النقابة الديمقراطية للعدل وبنفس التاريخ في إطار سياستها التي تنبني على الديمقراطية والتشاور إلى عقد مجلس وطني عشية يوم 2010
/ 10 / 12 من أجل تدارس الوضع والخروج بقرار موحد يترجم إرادة مختلف العاملين بالقطاع على اعتبار أن المجلس الوطني يشمل 151 عضو يمثلون موظفي كافة محاكم ربوع المملكة، حيث كان النقاش يسير في اتجاه واحد وهو التمسك بالخطابين الملكيين الساميين لكل من 29 يناير 2003 و 30 غشت 2009 الداعيان إلى إحداث نظام أساسي محفز ومحصن لهذه الهيأة، واعتبار أن التوجيهات الملكية السامية تشكل خارطة طريق تفرض على الحكومة السير على نهجها من أجل تحقيق إصلاح جذري لمرفق القضاء ومن أجل إحداث قطيعة مع جميع الممارسات السابقة التي جعلت المجتمع المدني لا يطمئن لهذا المرفق، ودفعت العديد من المستثمرين الأجانب إلى تحويل استثماراتهم إلى وجهات أخرى بسبب عدم ثقتهم في نزاهة هذا المرفق.
وقد جاء الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية لهذه السنة ليؤكد من جديد على أهمية المرفق وليشكل بحق قطيعة مع المفهوم المخزني للقضاء وليجعله في خدمة المواطن المغربي تكريسا لجلالته عنايته البالغة والموصولة بهذا المرفق.

رجاءا ممن يريد مشاركة الموضوع على الفايسبوك للمساهمة في نشر المعرفة نشره مباشرة من بوابة القانون وليس من غوغل درايف لما في ذلك من اهدار لجهودنا وشكرا

حمل الموضوع كاملا من : هنا

ليست هناك تعليقات