اسس القانون الاداري

اسس القانون الاداري



اسس القانون الاداري اساس القانون الاداري
اساس القانون الاداري


إن نشاط الادارة لا يتاسس ولا يخضع في مجمله لقواعد القانون الاداري بل هناك بعض الانشطة التي تخضع لقواعد القانون الخاص وهذا ما يطرح صعوبة تطبيق قواعد القانون الاداري واستبعاد قواعد القانون الخاص .
المطلب الأول :

 معيار السلطة العامة

يعتبر معيار السلطة العامة أساسا لتطبيق أحكام القانون الاداري فالإدارة بوصفها سلطة عامة لا يمكنها الخضوع لمقتضيات القانون الخاص نظرا لتمتعها بالنفوذ والامتيازات الخاصة وأن قراراتها إلزامية ونافذة على الجميع .
لكن تم تقسيم عمل الادارة إلى قسمين : أعمال السلطة العامة التي تحتكم الى القانون الاداري وتقاضى عليه أمام المحاكم الادارية ، ثم أعمال التسيير التي بمقتضاها يمكن للإدارة أن تحتكم إلى القانون الخاص مع التقاضي أمام المحاكم العادية.
إذن معيار السلطة العامة هو المعيار المميز لاختصاص المحاكم الادارية وبالتالي تحديد مجال تطبيق القانون الاداري .
المطلب الثاني :

  معيار المرفق العام

كلما تعلق الأمر بمرفق عام تم تطبيق قواعد القانون الاداري أما خارج هذا الاطار يتم تطبيق القانون الخاص حتى لو كانت الادارة طرفا ، لكن مع ظهور المرافق الخاصة المنافسة للمرفق العام وقع التباس في مفهوم المرفق العام وتحقيقه للمصلحة العامة مما أدى إلى عدم مسايرة المرافق العامة للتطورات الاقتصادية الواقعة فأصبح المرفق العام وحده غير كاف لتطبيق القانون الاداري .
المطلب الثالث :

المعيار المختلط

يمزج بين معيار السلطة العامة والمرفق العام ، حيث يقضي هذا المعيار أن يطبق القانون الاداري عندما يتعلق الأمر بنشاط تقوم به الإدارة بما لها من سلطة من أجل تسيير مرفق عام مستهدفة إشباع حاجة عامة.
هذا المعيار هو الرائج حاليا ، ويستنتج أن المرفق العام شرط أساسي لتطبيق القانون الاداري لكنه ليس كافيا لتطبيقه ويتعين تتميم معيار المرفق العام بفكرة الإدارة العامة التي هي أوسع من مفهوم السلطة العامة.

جديد قسم : مواضيع قانونية

إرسال تعليق