خصائص القانون الاداري

 خصائص القانون الاداري

خصائص القانون الاداري بحث حول خصائص القانون الإداري اهمية خصائص القانون الاداري  خطة بحث حول خصائص القانون الاداري pdf  خصائص القضاء الاداري  اهمية خصائص القانون الاداري
بحث حول خصائص القانون الإداري


يتميز القانون الاداري بتفرد خصائصه وأول ميزة تطبع القانون الاداري كونه موضوعا لمساعدة الإدارة على القيام بمهمتها في نطاق احترام حقوق المواطنين وحرياتهم ، وهناك ثلاث خصائص أخرى .
الفقرة الأولى :

 القانون الاداري قانون حديث النشأة

وجد القانون الاداري منتصف القرن 19 وهو حديث بالمقارنة مع القانون المدني الذي يعود للعهد الروماني .
وهو وليد فرنسا الحديثة أما في المغرب لم يعرف إلا في 1906 مع معاهدة الجزيرة الخضراء التي تضمنت بنودا بتنظيم بعض المرافق العامة وتحديد طرق نزع الملكية وتنظيم إنجاز الأشغال العامة ، أما في عهد الحماية فقد تم تقرير ادخال اصلاحات ادارية كإنشاء محاکم عصرية كلفت ايضا بالنظر في النزاعات الادارية المتعلقة بصفقات الدولة والاشغال العمومية و الأضرار التي تلحقها بالغير .




وتوج الاستقلال هذه التشريعات بإحداث المجلس الاعلى سنة 1957 حيث أصبح يضم غرفة إدارية تنظر في الدعاوى المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة .
وفي سنة 1993 صدر قانون المحاكم الادارية بمقتضى ظهير 1993 ودخل 5 حيز التنفيذ سنة 1994 وحدد المرسوم 7 محاكم إدارية في الرباط و البيضاء ومكناس وفاس ومراکش وا کادیر و وجدة .
الفقرة الثانية :

 القانون الاداري قانون قضائي

 يتميز القانون الاداري كون معظم نظرياته ومبادئه الرئيسية لم يرد بها نص تشريعي بل ولدت في حضن القضاء ، كما أن القاضي الاداري يفسر ويؤول القاعدة القانونية الادارية المكتوبة والتي يشوبها نوع من الغموض معتمدا على سلطة تقديرية وما تمليه عليه ظروف النازلة من النظر في المبادئ العامة وخصوصيات المجتمع.
والقاضي الاداري أبعد مدى من القاضي العادي حيث أنه يبحث عن التوازن بين المصالح الخاصة والعامة وكثيرا ما يجد نفسه مضطرا لصياغة مبادئ تشريعية لا تستند إلى نص تشريعي كنزع الملكية لصالح نشاط خاص على أساس أنه يحقق مصلحة عامة ، وهكذا يبرز دور القاضي الاداري في خلق القاعدة القانونية وجرأته في تفسير القانون والموازنة بين المصلحة العامة والخاصة ويعطي للقانون الاداري كثيرا من معالمه.
الفقرة الثالثة :

 القانون الاداري قانون غير مقنن

التقنين هو جمع القواعد التي تحكم مجالا من مجالات النشاط الانساني في كل جوانبه أو معظمها مثل القانون المدني الذي يجمع القواعد المدنية ، أما القانون الاداري فلم تصدر بشأنه أي مدونة خاصة ولم يضع المشرع قواعد تنظم المجال الاداري وذلك نظرا لحداثة القانون الاداري وتطوره المستمر والتحولات التي يعرفها دوره في المجتمع ولا شك أن تدوينه سيساهم في تحسين العمل الاداري وخلق جو سليم بين الادارة والمواطنين.
لكن هذا لا يعني انعدام المواضيع المقننة بل توجد من المواضيع الادارية التي وصلت مرحلة الاستقرار القانوني كقانون الوظيفة العمومية والقوانين المتعلقة بالجماعات الترابية وقوانين التعمير ، ورغم عدم وجود مدونة متكاملة للقانون الاداري إلا أن بعض مجالاته قد تقننت في تشريعات خاصة.

جديد قسم : مواضيع قانونية

إرسال تعليق