مصادر القانون الاداري

مصادر القانون الاداري

بحث حول مصادر القانون الاداري



تتميز مصادر القانون الاداري بتنوعها وهي نوعان مكتوبة وغير مكتوبة

الفقرة الأولى :

  المصادر المكتوبة

المصادر المكتوبة هي الشريعة الاسلامية ، الدستور ، القوانين التنظيمية ، المعاهدات ، القانون العادي (التشريع ) ، القرارات التنظيمية





اولا :

الشريعة الاسلامية :

تعد الشريعة المصدر الأساسي لكل القوانين الوضعية فتأثر القانون الاداري بالشريعة الاسلامية أمر عادي وقد تأثر بالحضارة الاسلامية بالنسبة لتنظيم الدواوين والقضاء الاداري قضاء المظالم الذي يراقب عمل الإدارة .
وتحتل الشريعة الاسلامية مركز الصدارة على أساس أن الدستور أكد في ديباجته أن المملكة المغربية دولة إسلامية ، الفصل 175 لا يمكن أن تتناول المراجعة الاحكام المتعلقة بالدين الاسلامي والنظام الملكي للدولة والاختيار الديمقراطي للأمة   بالمكتسبات الحقوقية والحريات
المنصوص عليها فى الدستور " .
ثانيا :

الدستور و القوانين التنظيمية :

 لا يمكن للقانون الاداري أن يخرج عن إطاره الدستوري كما أن الدستور يضم أغلب المبادئ والأحكام الخاصة بالقانون الاداري ، الفصل 89 " تمارس الحكومة السلطة التنفيذية " كما نجد الفصول المتعلقة باللامركزية الفصل 135 " الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات " إذن يلاحظ احتواء الدستور على بعض قواعد القانون الاداري ومن ثم وجب اعتبارها مصدرا مباشرا من مصادر القانون الاداري ويطلق عليها الأسس الدستورية للقانون الاداري ، وبجانب الدستور نجد القوانين التنظيمية التي تعتبر مكملة للدستور وتعتبر أيضا من مصادر القانون الاداري حيث أنها أعلى من القانون العادي.
ثالثا  :

المعاهدات

 كثير من الانشطة الدولية تجد امتدادها فى القوانين الادارية ،وحيت أن طغيان القانون الدولي العام على القوانين الداخلية فالدول تعتبر ملزمة باحترام الاجراءات الادارية المتعلقة باستعمال النقل الجوي وحقوق الإنسان في حالة المصادقة على هذه المعاهدات كما نجدها حاضرة فى العقود المتعلقة بتسيير بعض المرافق العامة من طرف شركات دولية.
رابعا :

القانون العادي

التشريع ، ويحتل مكانة بارزة في خلق القواعد القانونية الادارية ، ويصدر عن البرلمان وفق مسطرة عادية .
خامسا :

القرارات التنظيمية

التشريع الثانوي ، و تمارسه السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة طبقا للفصل 90 من الدستور ، لها قوة إلزامية فلا يمكن إلغاؤها أو تعديلها إلا بإجراءات وشكليات منصوص عليها قانونا وهي تشكل مصدرا أساسيا مصادر القانون الاداري .
الفقرة الثانية :

 المصادر الغير مكتوبة

المصادر الغير مكتوبة للقانون الاداري هي العرف الاداري والمبادئ العامة للقانون والاجتهاد القضائي
أولا :

العرف الاداري

 وهو ما جرت عليه السلطة الادارية بصدد حالة معينة دون أن يكون لهذه القاعدة أي سند من النصوص التشريعية ، فالعرف سلوك تكرر اعتياديا مما جعله مترسخا في ضمير الإدارة وأصبح عادة ملزمة ، لكنه يجب أن يتعلق بمصلحة عامة لا مصلحة فرد معين ويتوفر على ركنين : مادي ، وهو اتباع الادارة لممارسة معينة بصفة منتظمة لمدة طويلة ، الركن المعنوي ، استقرار في الأذهان احترام القاعدة وتوقيع الجزاء على من يخالفها والقبول من المجتمع ، لكن لا يصح أن يتعارض العرف مع مصدر مكتوب.
تانيا :

المبادئ العامة للقانون

هي مظهر من مظاهر الدولة الشرعية أو دولة القانون التى تحاول تطبيق القانون وروح القانون المتمثلة في المبادئ العامة كالحرية والمساواة ، ومبدأ قوة الشيء المقضي به ، ومبدأ عدم رجعية القرارات الادارية ، مبدأ كفالة حق الدفاع ، مبدأ وجوب احترام الحقوق المكتسبة ، مبدأ عدم جواز تعدد الجزاء على الفعل الواحد ، مبدأ حرية الصناعة والتجارة.
ثالثا :

الاجتهاد القضائي

 كثير من قواعد القانون الاداري عبارة عن قرارات قضائية ، والقانون الاداري قانون قضائي بامتياز متطور ومتكيف مع الواقع ، وهذا الدور القضائي كون أن القانون الاداري حديث العهد ولم يكن متوفرا إبان تأسيسه على ترسانة قانونية مكتوبة وخلافا لما عليه القضاء المدني فالقضاء الاداري يستنبط القواعد القانونية و يصنع الأحكام والمبادئ التي تتناسب مع القانون الاداري ومعروف أن قواعد المسؤولية الادارية هي من صنع القضاء ، وما يميز الاجتهاد القضائي الاداري هو المرونة والوضوح بسبب الاسلوب السهل الذي تصاغ به ومن ناحية أخرى الأخذ بعين الاعتبار التوازن بين امتيازات الإدارة واحتياجاتها.

جديد قسم : مواضيع قانونية

إرسال تعليق