ملخص القانون الاداري : التنظيم الاداري PDF

ملخص القانون الاداري : التنظيم الاداري PDF

    ملخص القانون الاداري : التنظيم الاداري


    القانون الإداري , التنظيم الإداري
    تلخيص التنظيم الإداري pdf

    مقدمة حول القانون الاداري

    يصنف القانون الاداري ضمن القانون العام بحكم نوعية وطبيعة العلاقات التي ينظمها، حيث أن في ظل القانون الاداري تتمتع السلطة بسلطات غير مألوفة اتجاه الافراد كالتنفيذ الجبري للقرارات الادارية أو نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أما في القانون الخاص فالعقد شريعة المتعاقدين، دون تمييز لأي أحد على الأخر لكونهم يهدفون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة.

    وقد تزايد دور القانون الاداري بعد الثورة الصناعية وكثرة المؤسسات الصناعية والمالية والمرافق العامة وبالتالي تطور القانون الاداري تجاوبا مع الأعباء الصناعية والسياسية والاجتماعية واكتسح مجالات جديدة.

    الفصل الأول :
    الإطار النظري العام للقانون الاداري
    يعتبر القانون الإداري فرعا من فروع القانون العام الداخلي، ويهدف إلى تأطير وتنظيم علاقات الأشخاص العامين فيما بينهم من جهة ثم تنظيم علاقات هؤلاء الأشخاص مع الخواص.

     يتكفل القانون الإداري بوضع النظم القانونية الحديثة لإنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق الإدارة العلمية وهو فرع مستقل عن فروع القانون الأخرى.




    لمن يود القراءة دون تحميل فالملخص بالكامل امام حضراتكم بالموقع.


    المبحث  الأول :
    التصور النظري  للقانون الإداري والإدارة
    المطلب الأول :

     مفهوم القانون الاداري والادارة

    تعريف القانون الاداري :

    هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الإدارة أو السلطة الإدارية سواء كانت مركزية أو لا مركزية.


     طبقا لهذا التعريف فالقانون الاداري هو قانون الادارة ، لكن هذا التعريف يتماشى مع المفهوم التقليدي حيث كانت الدولة تنعت بالحارسة على الأمن والصحة والدفاع ، لكن بعد التطورات الاقتصادية أصبح القانون الاداري يتدخل في مجالات كثيرة اقتصادية واجتماعية نتج عن هذا إحداث الكثير من المرافق العمومية و الاستعانة بالخواص لتسيير بعض المرافق وعليه يمكن تعريف القانون الاداري : هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم نشاط الإدارة سواء قامت به هذه الأخيرة أو قام به الخواص ".
    التمييز بين القانون الإداري والقانون الخاص :
    1-    القانون الاداري ينظم علاقة بين الخواص والادارة فهو يحمي المصلحة العامة بينما القانون الخاص يحمي المصالح الخاصة " العقد شريعة المتعاقدين " والعلاقة بين الإدارة والخواص تكون غير متكافئة  بينما في القانون الخاص المتعاقدين متساوين
    2-    تستطيع الإدارة أن تصدر أوامر ملزمة للأفراد بإرادتها المنفردة سواء بالقيام بعمل أو عدم القيام به للمصلحة العامة .
    3-    تعدل الادارة العقود بغير موافقة المتعاقدين معها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط التعويض بينما لا تعدل عقود الخواص إلا بموافقة الطرفين .
    4-    تتوفر الادارة على قرينة السلامة ، فكل ما يصدر عنها يعتبر سليما وخاليا من العيوب ولا يجوز للخواص مقاومتها ولو تشككوا في مشروعيتها ويجب عليهم اللجوء للقضاء الإداري بطلب إلغاء أي تصرف متسم بالشطط في تجاوز استعمال السلطة
    5-    أموال الادارة المخصصة للمنفعة العامة تتمتع بحماية خاصة كعدم جواز تملكها بالتقادم وتحمى بالتشريع الجنائي في حالة الاعتداء عليها ولا تخضع لنفس التصرفات التي تخضع لها الملكية الخاصة.

    تعريف الادارة :

    بحكم صفاتها فهي نظام ، لها معنيين معنى عضوي ومعنى وظيفي بالمعنى العضوي هي مجموعة الهيئات التي تتولى تنفيذ الأعمال العامة للدولة ويندرج في هذا الإطار رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزراء والمديرون ورؤساء المصالح إلى أن تنتهي إلى الأعوان ، ويشمل المعنى العضوي الهيئات المحلية مثل مجالس الجهات ومجالس العمالات والاقاليم ومجالس الجماعات أي الادارة اللامركزية وكذا جميع المؤسسات التي تتولى تسيير مرافق عامة كيفما كان نوعها .
     بالمعنى الوظيفي هي النشاط الذي تقوم به الهيئات المذكورة سابقا ، والوظيفة الرئيسية للهيئات الادارية هي التدخل في حياة الجماعة على أساس الأهداف التي تحددها السلطة السياسية والتوجيهات التي تضعها هذه السلطة داخل النطاق المحدد لها وبالوسائل التي تنص عليها .
    المطلب الثاني :

    علاقة القانون الإداري بالقوانين الاخرى

    الفقرة الأولى :

    علاقة القانون الاداري بمختلف فروع القانون العام

    اولا :

    علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري

    يعتبران من القانون العام الداخلي ويشتركان في تنظيم نشاط السلطة التنفيذية ، فالقانون الدستوري يتعلق بالحكومة والقانون الاداري يتعلق بالإدارة والحكومة والإدارة وجهان لعملة واحدة والقانون الدستوري هو المقدمة للقانون الإداري وكلاهما يكمل الاخر ، وسار عليه الكثير من الفقهاء أن القانون الاداري هو امتداد للقانون الدستوري ، لكن القانون الدستوري ينظم المؤسسات بين بعضها البعض وتوزيع المهام أما القانون الإداري فهو ينظم كل واحدة على حدة . فالوزير سلطة سياسية وإدارية ، فعندما يتصرف كسلطة سياسية ويشارك في وضع السياسة العامة للحكومة
    تندرج تصرفاته في إطار القانون الدستوري وعندما يتحرك كسلطة إدارية يتخذ قرارات إدارية متعلقة بوزارته يخضع لأحكام القانون الإداري
    نلاحظ۔ تداخلا بين القانونين فيصعب التمييز بينهما وهو انعكاس للعلاقة بين الحكومة والادارة داخل السلطة التنفيذية و المتمثلة في تبعية  الادارة للحكومة استنادا إلى الفصل 89 من الدستور :
    " تمارس الحكومة السلطة وتعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين والإدارة موضوعة تحت تصرفها وتمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية .
    ثانيا :

    علاقة القانون الإداري بالقانون المالي

     لا توجد إدارة بدون وسائل مالية تستطيع بها تلبية حاجيات المواطنين ومتطلبات التنمية سواء عقارات أو منقولات . ويساهم علم المالية في تدبير المنشآت الادارية
    ثالثا :

    علاقة القانون الإداري بعلم الادارة

    علم الادارة يساهم في الرفع من مردودية الإدارة والتقوية من إنتاجيتها و مردوديتها إلا أن علم الإدارة ينظر للإدارة من الجانب التقني والعضوي في حين ينظر القانون الاداري للإدارة من الناحية الوظيفية والمادية .
    الفقرة الثانية :

    علاقة القانون الاداري بمختلف فروع القانون الخاص

    أولا :

    علاقة القانون الاداري بالقانون المدني

    القانون الاداري يهتم بالنشاط الاداري للإدارات والاشخاص العامة بينما القانون المدني يهتم بنشاط الافراد كأطراف متكافئة وهو ما يميزه عن القانون الاداري .
    ويستمد القانون الاداري بعض خواص القانون المدني بل كثير من قواعد القانون الاداري مستوحاة من القانون المدني ، كما يلاحظ غزو للقانون الاداري للقانون الخاص خصوصا في الجمعيات والشركات والنقابات والجمعيات الرياضية حيث تخولها الدولة التصرف كسلطة عامة وتطبق القانون الاداري على هذه التصرفات .
    ثانيا :

    علاقة القانون الاداري بالقانون الجنائي

    يلتقي القانون الجنائي و الاداري في كون بعض الافعال المحرمة إداريا محرمة جنائيا كاعتداء موظف على موظف آخر بمقر العمل فيستلزم عقابا إداريا وجنائيا ، لكنهما يختلفان في تعريف الموظف العمومي وتعريف الجزاء الجنائي و الاداري والجريمة الادارية والجنائية .
    المبحث الثاني :
    مصادر و خصائص القانون الاداري
     يتميز القانون الاداري يتنوع مصادره وتفرد خصائصه
    المطلب الأول :

    مصادر القانون الاداري

    الفقرة الأولى :

      المصادر المكتوبة

    الشريعة الاسلامية ، الدستور ، القوانين التنظيمية ، المعاهدات ، القانون العادي (التشريع ) ، القرارات التنظيمية
    اولا :

    الشريعة الاسلامية :

    تعد الشريعة المصدر الأساسي لكل القوانين الوضعية فتأثر القانون الاداري بالشريعة الاسلامية أمر عادي وقد تأثر بالحضارة الاسلامية بالنسبة لتنظيم الدواوين والقضاء الاداري قضاء المظالم الذي يراقب عمل الإدارة .
    وتحتل الشريعة الاسلامية مركز الصدارة على أساس أن الدستور أكد في ديباجته أن المملكة المغربية دولة إسلامية ، الفصل 175 لا يمكن أن تتناول المراجعة الاحكام المتعلقة بالدين الاسلامي والنظام الملكي للدولة والاختيار الديمقراطي للأمة   بالمكتسبات الحقوقية والحريات
    المنصوص عليها فى الدستور " .
    ثانيا :

    الدستور و القوانين التنظيمية :

     لا يمكن للقانون الاداري أن يخرج عن إطاره الدستوري كما أن الدستور يضم أغلب المبادئ والأحكام الخاصة بالقانون الاداري ، الفصل 89 " تمارس الحكومة السلطة التنفيذية " كما نجد الفصول المتعلقة باللامركزية الفصل 135 " الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات " إذن يلاحظ احتواء الدستور على بعض قواعد القانون الاداري ومن ثم وجب اعتبارها مصدرا مباشرا من مصادر القانون الاداري ويطلق عليها الأسس الدستورية للقانون الاداري ، وبجانب الدستور نجد القوانين التنظيمية التي تعتبر مكملة للدستور وتعتبر أيضا من مصادر القانون الاداري حيث أنها أعلى من القانون العادي.
    ثالثا  :

    المعاهدات

     كثير من الانشطة الدولية تجد امتدادها فى القوانين الادارية ،وحيت أن طغيان القانون الدولي العام على القوانين الداخلية فالدول تعتبر ملزمة باحترام الاجراءات الادارية المتعلقة باستعمال النقل الجوي وحقوق الإنسان في حالة المصادقة على هذه المعاهدات كما نجدها حاضرة فى العقود المتعلقة بتسيير بعض المرافق العامة من طرف شركات دولية .
    رابعا :

    القانون العادي

    التشريع ، ويحتل مكانة بارزة في خلق القواعد القانونية الادارية ، ويصدر عن البرلمان وفق مسطرة عادية .
    خامسا :

    القرارات التنظيمية

    التشريع الثانوي ، و تمارسه السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة طبقا للفصل 90 من الدستور ، لها قوة إلزامية فلا يمكن إلغاؤها أو تعديلها إلا بإجراءات وشكليات منصوص عليها قانونا وهي تشكل مصدرا أساسيا مصادر القانون الاداري .
    الفقرة الثانية :

     المصادر الغير مكتوبة

    أولا :

    العرف الاداري

     وهو ما جرت عليه السلطة الادارية بصدد حالة معينة دون أن يكون لهذه القاعدة أي سند من النصوص التشريعية ، فالعرف سلوك تكرر اعتياديا مما جعله مترسخا في ضمير الإدارة وأصبح عادة ملزمة ، لكنه يجب أن يتعلق بمصلحة عامة لا مصلحة فرد معين ويتوفر على ركنين : مادي ، وهو اتباع الادارة لممارسة معينة بصفة منتظمة لمدة طويلة ، الركن المعنوي ، استقرار في الأذهان احترام القاعدة وتوقيع الجزاء على من يخالفها والقبول من المجتمع ، لكن لا يصح أن يتعارض العرف مع مصدر مكتوب .
    تانيا :

    المبادئ العامة للقانون

    هي مظهر من مظاهر الدولة الشرعية أو دولة القانون التى تحاول تطبيق القانون وروح القانون المتمثلة في المبادئ العامة كالحرية والمساواة ، ومبدأ قوة الشيء المقضي به ، ومبدأ عدم رجعية القرارات الادارية ، مبدأ كفالة حق الدفاع ، مبدأ وجوب احترام الحقوق المكتسبة ، مبدأ عدم جواز تعدد الجزاء على الفعل الواحد ، مبدأ حرية الصناعة والتجارة .
    ثالثا :

    الاجتهاد القضائي

     كثير من قواعد القانون الاداري عبارة عن قرارات قضائية ، والقانون الاداري قانون قضائي بامتياز متطور ومتكيف مع الواقع ، وهذا الدور القضائي كون أن القانون الاداري حديث العهد ولم يكن متوفرا إبان تأسيسه على ترسانة قانونية مكتوبة وخلافا لما عليه القضاء المدني فالقضاء الاداري يستنبط القواعد القانونية و يصنع الأحكام والمبادئ التي تتناسب مع القانون الاداري ومعروف أن قواعد المسؤولية الادارية هي من صنع القضاء ، وما يميز الاجتهاد القضائي الاداري هو المرونة والوضوح بسبب الاسلوب السهل الذي تصاغ به ومن ناحية أخرى الأخذ بعين الاعتبار التوازن بين امتيازات الإدارة واحتياجاتها .
    المطلب الثاني :

     خصائص القانون الاداري

    أول ميزة تطبع القانون الاداري كونه موضوعا لمساعدة الإدارة على القيام بمهمتها في نطاق احترام حقوق المواطنين وحرياتهم ، وهناك ثلاث خصائص أخرى .
    الفقرة الأولى :

     القانون الاداري قانون حديث النشأة

    وجد منتصف القرن 19 وهو حديث بالمقارنة مع القانون المدني الذي يعود للعهد الروماني .
    وهو وليد فرنسا الحديثة أما في المغرب لم يعرف إلا في 1906 مع معاهدة الجزيرة الخضراء التي تضمنت بنودا بتنظيم بعض المرافق العامة وتحديد طرق نزع الملكية وتنظيم إنجاز الأشغال العامة ، أما في عهد الحماية فقد تم تقرير ادخال اصلاحات ادارية كإنشاء محاکم عصرية كلفت ايضا بالنظر في النزاعات الادارية المتعلقة بصفقات الدولة والاشغال العمومية و الأضرار التي تلحقها بالغير.





    وتوج الاستقلال هذه التشريعات بإحداث المجلس الاعلى سنة 1957 حيث أصبح يضم غرفة إدارية تنظر في الدعاوى المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة .
    وفي سنة 1993 صدر قانون المحاكم الادارية بمقتضى ظهير 1993 ودخل 5 حيز التنفيذ سنة 1994 وحدد المرسوم 7 محاكم إدارية في الرباط و البيضاء ومكناس وفاس ومراکش وا کادیر و وجدة .
    الفقرة الثانية :

     القانون الاداري قانون قضائي

     يتميز القانون الاداري كون معظم نظرياته ومبادئه الرئيسية لم يرد بها نص تشريعي بل ولدت في حضن القضاء ، كما أن القاضي الاداري يفسر ويؤول القاعدة القانونية الادارية المكتوبة والتي يشوبها نوع من الغموض معتمدا على سلطة تقديرية وما تمليه عليه ظروف النازلة من النظر في المبادئ العامة وخصوصيات المجتمع . والقاضي الاداري أبعد مدى من القاضي العادي حيث أنه يبحث عن التوازن بين المصالح الخاصة والعامة وكثيرا ما يجد نفسه مضطرا لصياغة مبادئ تشريعية لا تستند إلى نص تشريعي كنزع الملكية لصالح نشاط خاص على أساس أنه يحقق مصلحة عامة ، وهكذا يبرز دور القاضي الاداري في خلق القاعدة القانونية وجرأته في تفسير القانون والموازنة بين المصلحة العامة والخاصة ويعطي للقانون الاداري كثيرا من معالمه .
    الفقرة الثالثة :

     القانون الاداري قانون غير مقنن

    التقنين هو جمع القواعد التي تحكم مجالا من مجالات النشاط الانساني في كل جوانبه أو معظمها مثل القانون المدني الذي يجمع القواعد المدنية ، أما القانون الاداري فلم تصدر بشأنه أي مدونة خاصة ولم يضع المشرع قواعد تنظم المجال الاداري وذلك نظرا لحداثة القانون الاداري وتطوره المستمر والتحولات التي يعرفها دوره في المجتمع ولا شك أن تدوينه سيساهم في تحسين العمل الاداري وخلق جو سليم بين الادارة والمواطنين .
    لكن هذا لا يعني انعدام المواضيع المقننة بل توجد من المواضيع الادارية التي وصلت مرحلة الاستقرار القانوني كقانون الوظيفة العمومية والقوانين المتعلقة بالجماعات الترابية وقوانين التعمير ، ورغم عدم وجود مدونة متكاملة للقانون الاداري إلا أن بعض مجالاته قد تقننت في تشريعات خاصة .

    المبحث الثالث :

    اساس تطبيق القانون الاداري

     إن نشاط الادارة لا يخضع في مجمله لقواعد القانون الاداري بل هناك بعض الانشطة التي تخضع لقواعد القانون الخاص وهذا ما يطرح صعوبة تطبيق قواعد القانون الاداري واستبعاد قواعد القانون الخاص .
    المطلب الأول :

     معيار السلطة العامة

    يعتبر معيار السلطة العامة أساسا لتطبيق أحكام القانون الاداري فالإدارة بوصفها سلطة عامة لا يمكنها الخضوع لمقتضيات القانون الخاص نظرا لتمتعها بالنفوذ والامتيازات الخاصة وأن قراراتها إلزامية ونافذة على الجميع .
    لكن تم تقسيم عمل الادارة إلى قسمين : أعمال السلطة العامة التي تحتكم الى القانون الاداري وتقاضى عليه أمام المحاكم الادارية ، ثم أعمال التسيير التي بمقتضاها يمكن للإدارة أن تحتكم إلى القانون الخاص مع التقاضي أمام المحاكم العادية .
    إذن معيار السلطة العامة هو المعيار المميز لاختصاص المحاكم
    الادارية وبالتالي تحديد مجال تطبيق القانون الاداري .
    المطلب الثاني :

      معيار المرفق العام

    كلما تعلق الأمر بمرفق عام تم تطبيق قواعد القانون الاداري أما خارج هذا الاطار يتم تطبيق القانون الخاص حتى لو كانت الادارة طرفا ، لكن مع ظهور المرافق الخاصة المنافسة للمرفق العام وقع التباس في مفهوم المرفق العام وتحقيقه للمصلحة العامة مما أدى إلى عدم مسايرة المرافق العامة للتطورات الاقتصادية الواقعة فأصبح المرفق العام وحده غير كاف لتطبيق القانون الاداري .
    المطلب الثالث :

    المعيار المختلط

    يمزج بين معيار السلطة العامة والمرفق العام ، حيث يقضي هذا المعيار أن يطبق القانون الاداري عندما يتعلق الأمر بنشاط تقوم به الإدارة بما لها من سلطة من أجل تسيير مرفق عام مستهدفة إشباع حاجة عامة . هذا المعيار هو الرائج حاليا ، ويستنتج أن المرفق العام شرط أساسي لتطبيق القانون الاداري لكنه ليس كافيا لتطبيقه ويتعين تتميم معيار المرفق العام بفكرة الإدارة العامة التي هي أوسع من مفهوم السلطة العامة .
    الفصل الثاني :

     الشخصية المعنوية

     تجمع أشخاص أو أموال يضفي عليهم القانون صفة الشخص المعنوي أو الاعتباري
    تعريف : الشخص المعنوي هو مجموعة أشخاص أو أموال تتمتع بالشخصية أي أهلية اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات وينظر إلى هذه المجموعة مجردة من الافراد وعن العناصر المالية المكونة .

    المبحث الأول :

      طبيعة الشخصية المعنوية

    يذهب البعض إلى اعتبار الشخص المعنوي واقعة وهؤلاء أصحاب نظرية الحقيقة ويذهب آخرون إلى اعتبار الشخص المعنوي مجرد افتراض ومجاز قانوني والثالث ينكر أنصاره وجود شخصية معنوية على الاطلاق .
    المطلب الأول :

     نظرية الحقيقة

    حسب هذه النظرية الشخص المعنوي نحس به ويتحرك واقعا وإن لم يكن مجسما . فحين يجتمع أفراد مستهدفين غرضا مشتركا يتكون شعور ذاتي وإرادة جماعية مستقلة عن شعور وإرادة الافراد ويترتب عن هذه النظرية نتائج : الشخص المعنوي ينشأ بمجرد توفر العناصر المكونة له ولو لم تعترف الدولة به عند تدخل المشرع يكون تدخله فقط لمراقبة نشاط الشخص المعنوي وعندما تعترف الدولة لا يكون إنشاء له بل فقط اعترافا بحقيقة واقعة أهلية الاشخاص المعنوية أمام القانون تساوي أهلية الأشخاص العاديين
    المطلب الثاني :

     نظرية المجاز

     حسب هذه النظرية الشخص المعنوي مجاز افترضه المشرع ، وعليه الانسان هو الشخص القانوني الوحيد لأنه يتمتع بالقدرة و الادراك و الارادة  ، ينتج عن هذا التعريف أن الشخصية المعنوية هي من صنع المشرع ومرهونة بمشيئته ولا يكون له وجود قانوني إلا إذا اعترفت الدولة به ، ويستطيع المشرع أن يعلق منحها الشخصية المعنوية بناء على شروط معينة . وسار على هذه الفكرة فقهاء يرون الشخصية المعنوية ضرورة ومفيدة لكن يعتبرونها فقط منحة من المشرع لا توجد إلا بالتصريح به .
    المطلب الثالث :

     نظرية إنكار الشخصية المعنوية

    تقوم هذه النظرية على أساس الرفض المطلق لفكرة الشخصية المعنوية اعتبارا أن قيامها لا ينسجم مع الواقع الملموس وأن الانسان وحده قادر على تحمل الواجبات والتمتع بالحقوق . هذه الفكرة مهجورة حاليا بسبب عدم واقعيتها .
    المبحث الثاني :

    أنواع الشخصية المعنوية

    المطلب الأول :

    التمييز بين الشخصية المعنوية العامة و الشخصية المعنوية الخاصة

     معايير التمييز هي الهدف ، ممارسة السلطة العامة والتمتع بامتيازات المرفق العام
    - هدف الشخصية المعنوية العامة
    هو المصلحة العامة بينما مصلحة الشخصية المعنوية الخاصة هو مصلحة الأشخاص المكونين لها ، يبقى معيارا ناقصا حيث أن الكثير من الشخصيات المعنوية الخاصة تخدم مصالح عامة مثل الجمعيات الخيرية .
    - ممارسة السلطة العامة والتمتع بامتيازات المرفق العام :
    تتمتع الأشخاص المعنوية العامة بامتيازات السلطة العامة والمرفق العام الشيء الذي يمنحها التمتع بامتيازات غير مألوفة في القانون الخاص كابرام العقود الادارية ، واحتلال المؤقت للملك العمومي أو إقرار نزع الملكية لمصلحة عامة ، و يبقى هذا المعيار ليس مقنعا حيث أن هناك أشخاص معنوية خاصة ذات منفعة عامة .
    يبدو أن هناك صعوبة في تحديد معيار صحيح للتمييز بين الشخصية المعنوية العامة والخاصة للتداخل بين النوعين ويظهر ذلك جليا في :
    - مبادرة الدولة لإنشاء بعض الشخصيات المعنوية مثل المؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية
    – مشاركة الأشخاص المعنوية الخاصة في تسيير مرافق عمومية مثل شركات الاقتصاد المختلط
    – التشابه بين المهام الذي تقوم به بعض الأشخاص المعنوية العامة والخاصة كالمؤسسات العمومية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية
    المطلب الثاني :

     أشكال الأشخاص المعنوية

    تتنوع حسب تقسيم القانون ، عام وخاص
    الفقرة الأولى :

      الأشخاص المعنوية الخاصة

    هي التي تتبع القانون الخاص ، وتخضع لأحكامه و لاختصاص المحاكم العادية ، هذا النوع نجده ضمن جماعات الاشخاص وجماعات المال أولا : جماعات الأشخاص ، منها ما يتوخى الربح كالشركات ومنها من لا يتوخى الربح الجمعيات : الفصل الأول من ظهير 1958 تعريف الجمعيات : اتفاق لتحقيق تعاون بين شخصين او عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم ونشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح وتجري عليهم القواعد القانونية المطبقة على الالتزامات والعقود "مثال جمعيات الدفاع عن المستهلك ، الجمعيات ذات المصلحة العامة ويمكن أن تتلقى مساعدات وهبات وقد تساهم في تسيير بعض المرافق العامة .
    الجمعيات الاتحادية : مثلا اتحاد الاطباء أو اتحاد المهندسين الجمعيات ذات الصبغة السياسية : الأحزاب السياسية وتقوم بأنشطة سياسية
    الجمعيات العادية : جمعيات عادية لا يعترف لها بالمنفعة العامة كالجمعيات الرياضية والثقافية والعلمية
    الجمعيات الاجنبية : لها مسيرون أجانب ومقرات خارج أو داخل المغرب أو نصف أعضائها أجانب
    الجمعيات المهنية : تهدف إلى تحقيق أهداف مهنية والدفاع عن مصالح العمال .
    الجمعيات الربحية : الغاية  منها هو تحقيق الأرباح وتوزيعها على الأشخاص المكونين للشركة .

    الفقرة الثانية  :

     الأشخاص المعنوية العامة

     تشكل الأشخاص المعنوية العامة صنفا من أشخاص القانون الاداري وتتميز بكونها تتوفر على امتيازات السلطة العمومية وتخضع للالتزامات التي تخضع لها هذه الاخيرة ، وهي تنقسم إلى نوعين الأشخاص الترابية والأشخاص المرفقية المصلحية .
    اولا :

    الاشخاص المعنوية العامة الترابية أو الاقليمية

     و هي التي يعترف لها المشرع بمجموعة من الحاجيات التي تؤكد وجودها وتبين النظام القانوني الذي تخضع له وكذا نوعية الاختصاصات التي تتمتع بها وتنقسم بدورها إلى قسمين

    1- الدولة :

    وهي أهم الأشخاص المعنوية العامة ، وشخصيتها ركن من أركان وجودها ، عناصرها هي الشعب والإقليم والسلطة ، ونشاطها يشمل مجموع التراب الوطني

    2- الجماعات الترابية :

    تمارس اختصاصات في جزء معين من التراب الوطني وتخضع لرقابة الدولة ووصايتها وقد نص الدستور في الفصل 135 أن الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات .
    ثانيا :

     الاشخاص المعنوية العامة المصلحية أو المرفقية

     ويتحدد اختصاصها على أساس مصلحي أو مرفقي وتدعى المؤسسات العمومية التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية الشخصية المعنوية لإدارة مرفق عمومي على أساس التخصص ، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري .
    المبحث الثالث :

    النتائج المترتبة عن منح الشخصية المعنوية

    المطلب الأول :

     النتائج المشتركة للاعتراف بالشخصية المعنوية

    يعترف القانون للأشخاص المعنوية الخاصة والعامة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي ما عدا تلك المرتبطة بطبيعة الإنسان وتتلخص في :
    الذمة المالية المستقلة : فالاعتراف بهذه الذمة هي التي من وراء خلق الشخصية المعنوية وتعني انفراد الشخصية المعنوية بذمة مالية تخالف ذمة المكونين لها وهي مجموع الحقوق المالية المختلفة والواجبات والالتزامات المالية المفروضة عليها .
    الاهلية القانونية : وهي إمكانية التصرف في الحدود التي يعينها سند إنشاءه أو القانون
    أهلية التقاضي : جواز رفع الدعوى دفاعا عن مصالحه وطلبا لحقوقه كما أن للغير أن يقاضيه طلبا لحقوقهم عليه
    موطن مستقل : هذا الموطن ضروري في المعاملات القانونية
    نائب يعبر عن إرادته : فلا بد أن يكون نائب يعبر عن إرادته ويمثله أمام القانون
    و الشخص المعنوي يتحمل الشخص المعنوي مسؤولية جميع تصرفاته سواء كانت مدنية أو جنائية أو إدارية وقد تواجه عقوبة الحل نتيجة قيامها بأعمال غير شرعية .
    المطلب الثاني  :

    النتائج الخاصة بالأشخاص المعنوية العامة

     هذه النتائج هي تمتع الأشخاص المعنوية العامة بنفس امتيازات السلطات العمومية ، أي توفرها على صلاحيات ولها واجبات غير مألوفة في القانون العادي ، أي أن قراراتها تعتبر قرارات إدارية وتخضع لأحكام القانون العام ، ويبث فيها من طرف القضاء الاداري ، كما أنها تقوم على أساس المصلحة العامة والنظام العام والمساواة بخلاف أسس الأشخاص المعنوية الخاصة .
    الفصل الثالث :

    أسس التنظيم الاداري

    تختار الدول اسلوبها الاداري بما يتلاءم مع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فتلجأ الدول في بداية نشأتها إلى أسلوب المركزية لضمان وحدتها وتطبيق القانون والقضاء على النزعات الانفصالية ، لكن مع مرور الوقت وتزايد الضغوط الخارجية والسوق الحر والعولمة والخصخصة وتنازل الدولة عن بعض مهامها للخواص توجهت الكثير من الدول النامية نحو اللامركزية كأسلوب إداري حديث .

     ويقصد بالتنظيم الاداري إعداد جهاز إداري سليم قادر على تدبير المرفق العام بانتظام واضطراد وباقل تكلفة ، والمركزية واللامركزية هما صورتا التنظيم الاداري في الدولة المعاصرة وأسلوبان من أساليب توزيع النهوض بالوظيفة الادارية في الدولة ، والاختيار بينهما أو الجمع بينهما يعود لظروف كل دولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومدى الوعي لدى أفراد المجتمع من حيث اهتمامهم بالشؤون العامة ورغم التناقض بينهما إلا أنهما يشتركان في عقلنة تدبير الشأن العام عن طريق إدارة القرب ويقومان على أسس عامة لكن مضامينهما مختلفة.
    المبحث الأول :

     المركزية الإدارية

    هي أسلوب من أساليب الادارة ترمي إلى احتكار الوظيفة الادارية بيد الحكومة بمعنى أن تقتصر على ممثلي الحكومة المركزية في العاصمة أي الوزراء الذين يبثون في القضايا الادارية دون مشاركة أي أطراف أخرى ويعتمدون على أعوان سواء في العاصمة أو الإقليم
    ترتكز المركزية الادارية على ثلاثة عناصر وتوجد على صورتين ولها ايجابيات وسلبيات
    المطلب الأول :

     عناصر المركزية الإدارية

    تركيز السلطة بين أيدي الادارة المركزية ، التبعية الهرمية السلطة الرئاسية .
    أولا :

     تركيز السلطة بين أيدي الادارة المركزية

      ويعنى إشراف العاملون التابعون للسلطة المركزية على جميع المرافق والهيئات الادارية ولا مكان لمجالس إقليمية منتخبة أو مجالس مرفقية مستقلة الاشراف عن المرافق العمومية ، والوزير هو الذي يصدر القرار ويتكلف الموظفون المحليون بتنفيذه .
    ثانيا :

     التبعية الهرمية

    هي من لوازم المركزية الادارية ، وهى خضوع الموظف الأقل درجة للموظف الأعلى درجة إلى أن يصل إلى الوزير الذي يخضع له الجميع في وزارته وليس للمرؤوس حق الاعتراض على أوامر رئيسه .
    ثالثا :

     السلطة الرئاسية

     وهي جوهر النظام الاداري المركزي ، حيث يخضع الموظفون لسلم إداري يترأسه الوزير الذي يعتبر الرئيس التسلسلي للموظفين العاملين بوزارته وهى تخول للرئيس تعيين الموظفين التابعين له وتحديد مهامهم واختصاصاتهم ونقلهم من مصلحة الى اخرى حسب متطلبات العمل وتوقيع الجزاء التأديبي في حق الموظف وعلى المرؤوس دانما واجب الطاعة والتنفيذ ويمارس الرئيس رقابة سابقة ولاحقة على المرؤوسين ، والرقابة السابقة هي الاوامر الفردية لفرد بعينه أو الجماعية التي يوجهها للموظفين وتسمى بالتعليمات المصلحية أو الدوريات ، ورقابة لاحقة وهى سلطات التعقيب على تصرفات المرؤوس أن يقرها أو يعدلها أو يلغيها أو يستبدلها وله أن يفوض بعض صلاحياته للمرؤوسين وتمارس هذه السلطة دون نص صريح .
    المطلب الثاني  :

     صور المركزية الادارية

    اولا :

      التركيز الاداري

     حيث تتمركز السلطة بيد الرئيس وتمنع أي سلطة للأعوان بل يرجعون إليه عند اتخاذ أي قرار ، فهم مجرد منفذين لما يصدره الرئيس من قرارات ، صورة غير ممكنة التطبيق نظرا لتعدد مهام الدولة أو الوزير .
    ثانيا   :

     عدم التركيز الاداري

    تتوزع السلطات بین مختلف الموظفين في المصالح فی أنحاء البلاد وتخول لهم بعض القرارات دون الرجوع للوزير لكن تحت رقابة السلطة المركزية في العاصمة .
     تطبيقا لهذا المبدأ صدر مرسوم 11 عمل على توزيع الاختصاصات بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية ، المادة 2 المتعلقة بالإدارة المركزية " تقوم الإدارة المركزية على المستوى الوطني وتحت سلطة الوزراء بمهمة التخطيط للأعمال الداخلية في نطاق اختصاصاتها وتنظيمها وإدارتها ومراقبة ذلك مع مراعاة النصوص المتعلقة بتحديد اختصاصاتها وتنظيم الوزارات "
    المادة 3 المتعلقة بالمصالح الخارجي إلى المصالح الخارجية في نطاق اختصاصاتها بتنفيذ سياسة الحكومة وجميع القرارات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة في إطار أحكام النصوص التشريعية والتنظيمات الجاري بها العمل " فيجوز للوزراء أن يفوضوا إلى رؤساء المصالح الخارجية التابعة لهم وإلى العمال التصرف باسمهم ضمن الحدود الداخلية في نطاق اختصاصاتهم .
    القطاعات الوزارية هي الوزارات والإدارات التي تترأسها سلطة حكومية أو سلطة معينة بظهير يخولها وضعية مماثلة لوضعية الحكومة ، والبنيات الادارية المكونة للقطاعات الوزارية مصنفة على المستوى المركزي : كتابة عامة ، مفتشية عامة ، مديريات مركزية ، أقسام ، مصالح .
    أما على المستوى اللامركزي فهي : مديريات جهوية، مديريات إقليمية، مصالح .
    وهكذا تم إنشاء لجنة تنظيم الهياكل الإدارية و اللاتمركز الاداري تسهر على البث في مشاريع المراسيم والقرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم القطاعات الوزارية وتتكون من :
    - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة رئيسا
    - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية
     -ممثل عن السلطة الحكومية المعنية بالمشروع المعروض على اللجنة يمكن للرئيس دعوة ممثلين عن المرافق العمومية الاخرى المعنية لاختصاصها بالمشروع يضاف إليهم عند دراسة مشاريع التصاميم المديرية للاتمركز الاداري
    - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ،
    - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني ،
    - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية ،
    - ممثل عن الأمانة العامة للحكومة ،
    - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط .
    أما اختصاصات الادارات المركزية والمصالح اللاممركزة فهي حسب نفس المرسوم :
     تطبيق السياسة الحكومية المرتبطة بمجالها نشاطها وتطبيقها وتقييم نتائجها
    - إعادة مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية
    - توجيه ومراقبة عمل المصالح اللاممركزة وتقييم الوسائل الضرورية لسيرها
    أما اختصاصات المصالح اللاممركزة فقد نص نفس الرسوم على أن المديريات الجهوية والمديريات الاقليمية والمصالح المكونة لها بتنفيذ جميع قرارات وتوجيهات السلطة المركزية .
    مع تفويض بعض الصلاحيات لهم باستثناء التي لا يمكن تفويضها بموجب نص قانوني أو تشريعي
     يستفاد أن المصالح اللاممركزة تمارس اختصاصاتها عن طريق التفويض وهو استثناء من مبدأ الممارسة الشخصية ويجب أن يكون بنص وهو نوعان : تفويض الاختصاص وتفويض الإمضاء

    - تفويض الاختصاص

    هو أن تعهد السلطة المفوضة إلى سلطة مفوض لها بجزء من اختصاصها الفصل 90 من الدستور يعطى الحق لرئيس الحكومة تفويض بعض سلطاته للوزراء.
    وهكذا يرتبط التفويض بالوظيفة ويكتسي صبغة الاستمرار، لكن يجب أن يكون التفويض جزئيا أما في حالة التفويض الكلي فهو تنازل والتفويض يجب أن يستمد من نص قانوني صريح وينشر في الجريدة الرسمية .

    - تفويض الإمضاء أو التوقيع

    فهو مجرد عمل مادي حيث يوقع المفوض له على وثيقة ولا يغير توزيع الاختصاصات .
    ويتميز تفويض التوقيع بالخصائص التالية : ان ينطلق من قاعدة قانونية ، لا يسمح للسلطة المفوض لها إلا بالتوقيع على القرارات المسندة إليها بحكم التفويض بما أن التفويض من شخص لشخص فالعمل به ينتهي تلقائيا متى تغير المفوض أو المفوض له
    فائدته أنه يخفف العبء على الرؤساء ويحقق عدم التركيز الاداري ويحقق السرعة والفاعلية والمرونة في أداء الأعمال مما يسهل على المواطنين قضاء مصالحهم ويتضمن التفويض تدريب المرؤوسين على القيام بأعمال الرؤساء مما ينمي فيهم القدرة على القيادة وتحمل المسؤولية .
    المطلب الثالث :

    تقدير نظام المركزية الادارية

    أولا :

     مزايا المركزية الادارية

    1- تقوية الدول في بداية نشأتها وفرض هيبتها في جميع أنحاء البلاد واحترام سلطتها العامة
    2- التساوي في توزيع الخدمات على أنحاء البلاد بفضل التنظيم الموحد في الإشراف على المرافق
    3- تجانس النظم الادارية في القطر لصدورها من سلطة مركزية إدارية واحدة
    4- التقليل من النفقات العمومية
    5- إنجاز مشاريع كبرى تعجز عنها الهيئات اللامركزية ذات القدرات المحدودة
    ثانيا :

     عيوب المركزية الادارية

    1-    التشدد والمبالغة في تطبيق النظام الاداري
    2-    البطء والروتين الاداري في أداء مصالح المواطنين والخدمات
    3-    النظرة الشمولية لا تلقي بالا لخصوصية بعض الحاجيات المحلية حيث تأخذ العاصمة والنواحي حصة الأسد من اهتمام الإدارة المركزية
    4-    اغراق المسؤولين في الاعمال التنفيذية وضعف التخطيط المستقبلي والتنسيق الكلي
    5-     انعدام المشاركة الشعبية في التسيير المحلي بأسلوب مخالف للديمقراطية المحلية
    المبحث الثاني :

     اللامركزية الادارية

     تقوم على أساس توزيع مهام الوظيفة الادارية في الدولة بين الحكومة المركزية في العاصمة والهيئات الاخرى المحلية مع التمتع بنوع من الاستقلال في اتخاذ القرار لكن تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية .
    وهي ليست صورة واحدة .
    المطلب الأول :

     عناصر اللامركزية أو أركانها

     وهي وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية ، وجود هيئات عامة مستقلة تؤمن هذه المصالح ، ممارسة الوصاية الادارية من قبل السلطة المركزية على هذه الهيئات .
    أولا :

      وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية

    تتولى السلطة المركزية إدارة مصالح ومرافق تقدم خدمات لجميع المواطنين على أرض الدولة كالدفاع والأمن والقضاء ، أما الشؤون المحلية كشؤون النظافة والتطهير فإن صلاحية البث فيها ترجع للوحدات المحلية .
    ولا يجوز للإدارة المركزية الانتقاص من اختصاصات المجالس المحلية كما لا يجوز للهيئات المحلية أن تتحلل من الاختصاصات المخولة لها قانونا .
    ویوجد نهجان في تحدید الاختصاص و توزیعه بین المستوى المرکزي والمحلي ، الاسلوب الانجليزي الذي يحدد اختصاصات الهيئات المحلية ويمنعها من أي اختصاص إلا بقانون جديد أما الأسلوب الثاني وهو الاسلوب الفرنسي الذي يحدد اختصاصات الهيئات المحلية بشكل عام بمقتضاه أن جميع الشؤون المحلية هي من اختصاص الادارة المحلية ويترك لها حق المبادرة في تحديد هذه الاختصاصات ومواجهة جميع القضايا المحلية التي تعتبر في الشأن المحلي ، هذا الأسلوب يوسع من اختصاص الهيئات المحلية لكن مع رقابة موازية من الإدارة المركزية
    ثانيا :

    وجود هيئات عامة مستقلة تؤمن هذه المصالح

     ينبغي أن تكون مستقلة ماليا فتكون لها القدرة على تمويل عمليات تدبير الشأن المحلي وتكون لها ميزانية خاصة مستقلة ومنفصلة عن ميزانية الدولة وتحدد أوجه إنفاق هذه الموارد لإشباع حاجيات الشأن المحلي .
    ثالثا :

     ممارسة الوصاية الادارية من قبل السلطة المركزية على هذه الهيئات

     الوصاية الادارية هي الرقابة والاشراف الذي تمارسه السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية وذلك في إطار القانون فلا وصاية دون نصا يقررها " وترتكز الوصاية الادارية على مبدأين متلازمان هما الشرعية والملاءمة . وتتمثل مراقبة الشرعية فى مطابقة الاختصاصات الموكولة للوحدات اللامركزية للقانون فإذا ما حادت هذه الاخيرة عن نطاق الشرعية تدخلت سلطة الوصاية لالغاء الاعمال الغير مشروعة ، أما مراقبة الملاءمة فهى ضرورة مطابقة قرارات الهيئات المحلية للسياسة الموضوعة من طرف الدولة بحيث لا تتعارض مع المصلحة العامة .
    نميز هنا بين الوصاية الادارية والرقابة الادارية ( الرئاسية ) ، فالرقابة الادارية تتسم بالشمولية وتتناول الموظف في جميع مراحل حياته الوظيفية من تعيين وتأديب وتمتد عبر الاعمال الوظيفية فتلغي وتعدل قرارات المرؤوس وأحيانا بلا سبب مقنع سوى قناعة الرئيس ، أما الوصاية الادارية فتقتصر على الحالات والشروط التي يقررها القانون .
     وهناك أربعة أوجه للرقابة .
    1-    التصديق : بعض القرارات الخاضعة لسلطة الوصاية يفرض القانون التصديق عليها من سلطة الوصاية وبالتالى لا يعمل بها إلا بعد صدور التصديق من طرف سلطات الوصاية
    2-     التوقيف : سلطة تتمتع بها السلطة المركزية تتمثل بحق الايقاف أو العزل بأعضاء المجالس أو حل المجلس بكامله استنادا إلى القانون
    3-      الإلغاء : يسمح لسلطة الوصاية بإلغاء مقررات الهيئات المحلية تعتبرها مخالفة للقانون ويتم الطعن فيها بالإلغاء بسبب تجاوز استعمال السلطة
    4-      الحلول : في حالة رفضت الهيئة المحلية القيام باختصاصات مسندة إليها بموجب القانون وبعد التنبيهات يكون الحلول من لدن سلطة الوصاية محل الهيئة المحلية . يتضح أن الهيئات المحلية لا تتمتع سوى باستقلال نسبي حيث أن السلطات المركزية تتوفر على وسائل تقنية بناء على نص تشريعي  .
    المطلب الثاني   :

     صور اللامركزية الادارية

     صورتين أساسيتين : اللامركزية الإقليمية واللامركزية المصلحية أو المرفقية

    اللامركزية الأقليمية :

    هي أقدم في نشأتها من اللامركزية المرفقية لأنها نشأت أول مرة على مستوى الإقليم وليس على مستوى العاصمة ، وتعني الاستقلال الاداري والمالي وتحقيق المصلحة العامة على المستوى المحلي لجزء من التراب الوطني لكونه أدرى بمصالح الاقاليم من الحكومة المركزية لكن كل هذا يتم تحت إشراف الحكومة المركزية ورقابتها .

    اللامركزية المرفقية :

    لا علاقة لها بالتقسيم الاداري الترابي ، بل تكون على مستوى مرفق ممتد على المستوى الوطنى كوكالات الماء والكهرباء وتوصف ب اللامركزية التقنية ، وكان ظهورها نتيجة توسع دور الدولة من دولة حارسة تهتم بالدفاع والأمن فقط إلى دولة الرفاهية حيث أصبحت تتدخل في مناحي اقتصادية واجتماعية متنوعة بهدف تأمين الرفاهية للشعب مما أدى إلى ظهور مرافق مختصة على أساس الحاجيات الشعبية وكان لها دور كبير بعد أزمة 29 وذلك لإيجاد حلول عجز عنها القطاع الخاص لكن ما لبث أن عاد القطاع الخاص من جديد وتسلم تسيير هذه المرافق الخدمية بعد اعتبار السوق الحر والحد من دور الدولة .
    المطلب الثالث :

     تمييز اللامركزية الادارية عما يشابهها

     اللامركزية الادارية أسلوب من التنظيم الاداري للدولة يعهد به إلى إعطاء سلطة البث في بعض الأمور والقضايا الادارية إلى هيئات عامة محلية تتمتع بنوع من الاستقلال يتمثل في شخصيتها المعنوية وعدم ارتباطها بالسلطة الادارية المركزية بتبعية مطلقة بل تخضع فقط لنوع من الوصاية هذا النظام يقترب من مفهومين آخرين هما اللامركزية السياسية و اللاتركيز الاداري .
    أولا :

     اللامركزية الادارية و اللامركزية السياسية

     اللامركزية الادارية أسلوب من أساليب التنظيم الاداري ، أما اللامركزية السياسية فهي أسلوب من أساليب الحكم تتعلق بممارسة وظائف الدولة الأساسية كالتشريع والقضاء والإدارة .
    اللامركزية الادارية لا تمس وحدة الدولة القانونية والسياسية لكن اللامركزية السياسية مثلا USA توجد هيئات تشريعية وقضائية تقاسم الدولة بعض مظاهر سيادتها . أما الرقابة فتختلف كما ونوعا في النظامين فهي في اللامركزية الادارية تكون بواسطة الحكومة عن طريق الوصاية الادارية بينما فى اللامركزية السياسية حيث أن اختصاصات كل دويلة أو ولاية تكون محددة فى الدستور وتشرف المؤسسات الفدرالية على ضمان احترامها في إطار الحفاظ على الوحدة الفدرالية المنشودة من خلال تأسيس الاتحاد الفدرالي .
    ثانيا :

    اللامركزية الادارية وعدم التركيز الاداري

    يتقاسمان دور توزيع السلطات وعدم تركيزها في جهة واحدة ، لكن عدم التركيز يختلف كونه لا يعتبر لامركزية بل يبقى الطابع المركزي مسيطرا وممثلي السلطة يخضعون للرقابة الرئاسية وغير مستقلين إداريا بل هو فقط استقلال عارض يمكن سحبه في أي وقت .
    المطلب الرابع :

     تقدير نظام اللامركزية الادارية

    أولا :

     مزايا اللامركزية الادارية

    - تخفيف العبء الاداري الملقى على كاهل السلطة المركزية
    - ازدياد فرص المشاركة الديمقراطية للمواطنين عن طريق الانتخابات واختيار السكان لممثليهم المحليين
    -العدالة في توزيع الضرائب وحسن توزيع المداخيل على الأقاليم تبعا للحاجيات وليس تبعا لمقدار الضرائب المحصلة منها
    -التقليل من الروتين في التسيير الاداري المركزي والبطء وتسريع وثيرة اتخاذ القرار
    ثانيا :

    عيوب اللامركزية الادارية

    - إسناد مهمات التدبير لأشخاص أقل خبرة
    - اللامركزية قد تمس وحدة الدولة
    - قد تكون اساس القبلية والطائفية وتفتيت المجهودات الوطنية
    - صعوبة تحديد المسؤولية لتداخل المساهمين والفاعلين
    ورغم هذه العيوب تبقى اللامركزية الادارية قاعدة لتدبير الشأن المحلي وخيار استراتيجي ولا يمكن أن توجد بدون تعايش مع المركزية ، فالسلطات المركزية تمارس الاختصاصات في ظل اللامركزية الادارية وهذه الممارسة شرط أساسي في وجود اللامركزية الادارية ترابية كانت أم مرفقية .
    الفصل الرابع :

      الإدارة المركزية

    يقتضي هذا النظام حصر الوظيفة الادارية وسلطة التقرير في جميع الاختصاصات في يد واحدة وترتبط الهيئات والإدارات في الاقاليم برابط التبعية الادارية وتخضع لسلطتها و تندرج في شكل هرمي على رأسه الملك في النظام الملكي و رئيس الدولة في النظام الجمهوري ثم تليه الهيئات الادارية من وزارات وإدارات ومؤسسات مختلفة .
    المبحث الأول :

      الملك

    الفصل 41 من الدستور " الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية " للملك مكانة خاصة في الدستور يختلف عن الدساتير في الدول الاوروبية فالملك في مرتبة أعلى من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهو يسود ويحكم . الفصل 42 من الدستور " الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة و استمرارها و الحكم الاسمی بین مؤسساتها ویسهر علی احترام الدستور و حسن سير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين والجماعات وعلى احترام التعهدات الدولية "
    المطلب الأول :

     اختصاصات الملك في المجال الاداري

     ثلاث سلط : سلطة التعيين ، وسلطة التأديب ، وسلطة القيادة الادارية
    الفقرة الأولى :

     سلطة التعيين

     الفصل 53 " الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية "
    له الحق في تعيين الموظفين العسكريين كما يفوض لغيره هذا الحق .
    واستنادا للدستور يقوم الملك بالتعيينات التالية :
    - تعيين 10 شخصيات في مجلس الوصاية
    - تعيين رئيس الحكومة وباقي أعضاء الحكومة
    - تعيين 6 أعضاء من المحكمة الدستورية ورئيسها
    - تعيين 5 شخصيات في المجلس الاعلى للسلطة القضائية
    - تعيين مسؤولين عن المؤسسات العمومية بظهائر : صندوق الايداع والتدبير ، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ، الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، وكالة المغرب العربي للانباء ، الموانئ ، السكك الحديدية ، المكتب الوطني للمطارات ، المكتب للماء والكهرباء ، المكتب الوطني للمعادن ، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، مكتب التكوين المهني ، مؤسسة المغاربة بالخارج ، المتحف الوطني ، أرشيف المغرب ، المجمع الشريف للفوسفاط بريد المغرب البنك الشعبي المركزي القرض الفلاحي ، مجموعة العمران ، التنمية السياحية ، الطاقة الشمسية، شركات السمعية البصرية، أسبوع الفرس.
    الكلمات الدلالية
    ملخص شامل للتفوق في الامتحانات والمباريات
    بحث القانون الاداري, بحث حول التنظيم الاداري, بحث حول الشخصية المعنوية, بحث حول القانون الاداري, بحث حول المركزية الادارية, بحث حول خصائص القانون الاداري, بحث حول مصادر القانون الاداري, بحث عن التنظيم, بحث عن التنظيم الاداري pdf, بحث عن التنظيم الاداري مع المراجع, بحث عن المركزية واللامركزية, بحث في القانون الاداري doc,ابحاث فى القانون الادارى, اختصاصات الملك, اختصاصات الملك في المجال الاداري, اختصاصات رئيس الحكومة, اركان اللامركزية الادارية, اسئلة في القانون الاداري, اساس القانون الاداري, استقلالية القانون الاداري, اسس القانون الاداري, الأمانة العامة, الادارة, الادارة المركزية, الادارة المركزية واللامركزية, التنظيم pdf, التنظيم الإداري, التنظيم الإداري pdf, التنظيم الإداري المغربي, التنظيم الاداري doc, التنظيم الاداري pdf, التنظيم الاداري ppt, التنظيم الاداري s2, التنظيم الاداري المغربي, التنظيم الاداري بالمغرب, التنظيم الاداري بالمغرب pdf, التنظيم الاداري في الجزائر, التنظيم الاداري للبلدية, التنظيم الاداري للمملكة, التنظيم الاداري للمملكة المغربية, التنظيم الاداري للولاية, التنظيم والإدارة, التنظيم والادارة, الشخصية الاعتبارية, الشخصية الاعتبارية في القانون الاداري, الشخصية المعنوية, الشخصية المعنوية في القانون الاداري, الشخصية المعنوية للدولة, الشخصية المعنوية للشركة, الفرق بين الشخصية الاعتبارية والشخصية المعنوية, الفرق بين المركزية واللامركزية, , القانون الإداري المغربي pdf, القانون الادارى, القانون الاداري, القانون الاداري doc, القانون الاداري pdf, القانون الاداري الجزائري, القانون الاداري الجزائري pdf, القانون الاداري الجزائري الجديد pdf, القانون الاداري السعودي, القانون الاداري الكويتي, القانون الاداري الليبي, القانون الاداري المغربي, اللامركزية, اللامركزية الادارية, المركزية الادارية, المركزية واللامركزية, المركزية واللامركزية doc, المركزية واللامركزية الادارية, المركزية واللامركزية الادارية pdf, المركزية واللامركزية الادارية في الجزائر pdf, المركزية واللامركزية في القانون الاداري, الوجيز في القانون الإداري pdf, الوجيز في القانون الاداري, الوجيز في القانون الاداري الجزائري pdf, الوزراء, الوزير, اهمية التنظيم الاداري, تحميل القانون الاداري الجزائري pdf, تحميل كتاب التنظيم الاداري pdf, تعريف الادارة, تعريف التنظيم الاداري, تعريف القانون الاداري, تعريف القانون الاداري وخصائصه, تلخيص القانون الاداري, تنظيم الاداري, تنظيم وادارة, خصائص القانون الاداري, خصائص القانون الاداري pdf, خصائص القانون الاداري ومصادره, خطة بحث حول خصائص القانون الاداري, خطة بحث حول مصادر القانون الاداري, خطة بحث حول نشاة وتطور القانون الاداري, دروس القانون الاداري, دروس في القانون الاداري, عدم التركيز الاداري, علاقة القانون الاداري بالقوانين الاخرى, قانون إداري pdf, قانون اداري, قانون اداري سنة اولى حقوق, قانون الاداري, كتاب التنظيم الاداري pdf, كتاب القانون الاداري, كتاب القانون الاداري pdf, كتب القانون الاداري الجزائري pdf, كتب في القانون الاداري, مبادئ التنظيم الاداري, مبادئ التنظيم الاداري pdf, مبادئ القانون الاداري, مبادئ القانون الاداري سليمان الطماوي pdf, محاضرات القانون الاداري السنة الثانية حقوق, محاضرات في القانون الاداري, مدخل القانون الإداري, مصادر القانون الاداري, مصادر القانون الاداري pdf, مفهوم التنظيم, مفهوم التنظيم الإداري, مفهوم التنظيم الاداري pdf, مفهوم التنظيم الاداري و انواعه, مفهوم القانون الاداري, مفهوم القانون الاداري pdf, مفهوم اللامركزية, مفهوم المركزية واللامركزية, ملخص القانون الاداري, ملخص القانون الاداري 1, ملخص القانون الاداري pdf, ملخص القانون الاداري الجزائري pdf, ملخص القانون الاداري السداسي الاول, ملخص القانون الاداري السداسي الثاني, ملخص قانون اداري, ملخص للقانون الاداري, ملخص محاضرات القانون الاداري الجزائري pdf, نشاة القانون الاداري, نشاة القانون الاداري في الجزائر, نشاة القانون الاداري في فرنسا, نظريات التنظيم pdf, وزير الدولة

    موضوعات القانون الاداري شرح القانون الاداري بحوث في القانون الاداري مواضيع القانون الاداري بحث في القانون الاداري doc القانون الاداري المغربي القانون الاداري s2 مقدمة في القانون الاداري الوسيط في القانون الاداري pdf عمار عوابدي القانون الاداري pdf تحميل كتب في القانون الاداري pdf تحميل كتب القانون الاداري pdf القانون الاداري pdf سنة اولى حقوق القانون الاداري pdf السداسي الثاني القانون الإداري المغربي محمد الأعرج pdf الوجيز في القانون الاداري عمار بوضياف pdf القانون الاداري pdf سنة اولى حقوق القانون الاداري pdf السداسي الثاني القانون الاداري pdf المغربي القانون الاداري pdf كتاب قانون الاداري pdf pdf القانون الاداري قانون إداري pdf ملخص القانون الاداري pdf القانون الاداري الجزائري pdf في القانون الاداري pdf الوسيط في القانون الاداري pdf بحث في القانون الاداري pdf كتب في القانون الاداري pdf ملخص في القانون الاداري pdf تعريف القانون الاداري وخصائصه pdf قانون الحجز الادارى وتعديلاته pdf مبادئ واحكام القانون الاداري pdf بحث حول تعريف القانون الاداري ونشأته pdf نشاة وتطور القانون الاداري pdf اسس ومعايير القانون الاداري pdf القانون الاداري والمنازعات الادارية pdf القانون الاداري السعودي السيد خليل هيكل pdf القانون الاداري السعودي هاني الطهراوي pdf هاني علي الطهراوي القانون الاداري pdf نطاق تطبيق القانون الاداري pdf القانون الاداري نواف كنعان pdf ناصر لباد القانون الاداري pdf نصوص القانون الادارى المصرى pdf القانون الاداري الدكتور نواف كنعان pdf نشاة القانون الاداري الجزائري pdf نظرية الاثبات في القانون الاداري pdf مراحل نشاة القانون الاداري pdf القانون الاداري ملخص pdf القانون الاداري لمسابقة مقتصد pdf القانون الاداري دراسة مقارنة pdf مادة القانون الاداري pdf معايير القانون الاداري pdf موضوعات القانون الاداري pdf مواد القانون الادارى المصرى pdf مصادر القانون الاداري الجزائري pdf محاضرات القانون الاداري الجزائري pdf مواد القانون الاداري الجزائري pdf القانون الاداري ناصر لباد pdf مدخل لدراسة القانون الاداري pdf تحميل كتاب الوجيز في القانون الاداري pdf لعمار بوضياف الوجيز في القانون الاداري لناصر لباد pdf كتاب القانون الاداري لناصر لباد pdf القانون الاداري كتب pdf تحميل كتاب القانون الاداري pdf تحميل كتب القانون الاداري pdf كتب عن القانون الاداري pdf المغربي كتاب القانون الاداري pdf كتاب القانون الاداري pdf كتاب قانون الاداري pdf كتاب القانون الاداري المغربي pdf كتاب القانون الاداري الجزائري pdf كتاب القانون الاداري اليمني pdf القانون الاداري مجيدي فتحي pdf نشاة القانون الاداري في فرنسا pdf القانون الاداري في الجزائر pdf القانون الاداري عمار عوابدي pdf القانون الاداري عمار بوضياف pdf بحث عن القانون الاداري pdf مدخل القانون الاداري علاء الدين عشي pdf عقد الامتياز في القانون الاداري pdf مبادئ القانون الاداري فؤاد صالح pdf شرح القانون الاداري pdf شرح القانون الاداري المغربي pdf شرح القانون الادارى المصرى pdf قانون الإدارة المحلية سوريا pdf القانون الاداري سليمان الطماوي pdf ماجد راغب الحلو القانون الاداري pdf رضا جنيح القانون الاداري pdf محمد رضا جنيح القانون الاداري pdf دروس القانون الاداري pdf ملخص دروس القانون الاداري pdf دروس القانون الاداري الجزائري pdf تحميل دروس القانون الاداري pdf القانون الاداري السنة الثانية حقوق pdf بحث حول القانون الاداري pdf القانون الاداري حمدي العجمي pdf محاضرات القانون الاداري سنة اولى حقوق pdf بحث حول خصائص القانون الاداري pdf ثروت بدوي القانون الاداري pdf قانون إداري تونسي pdf تعريف القانون الاداري pdf تلخيص القانون الاداري pdf تطور القانون الاداري pdf معايير تطبيق القانون الاداري pdf مراحل تطور القانون الاداري pdf تحميل القانون الاداري اليمني pdf تحميل قانون الحجز الاداري pdf القانون الاداري ثروت بدوي pdf قانون الاداري عمار بوضياف pdf القانون الاداري محمد الصغير بعلي pdf القانون الاداري المغربي 2011 pdf القانون الاداري المغربي 2017 pdf القانون الاداري المغربي القانون الاداري pdf القانون الاداري s3 القانون الاداري السعودي القانون الاداري الجزائري القانون الاداري وعلاقته بالقوانين الاخرى القانون الاداري وخصائصه القانون الاداري ويكيبيديا القانون الاداري وعلاقته بالقوانين الاخرى pdf القانون الاداري وعلم الادارة القانون الاداري والعقود الادارية s3 تعريف القانون الاداري وخصائصه مصادر القانون الاداري و خصائصه خصائص القانون الاداري ومصادره نشأة و تطور القانون الاداري القانون الاداري السعودي هاني الطهراوي pdf القانون الاداري نواف كنعان pdf القانون الاداري ناصر لباد pdf القانون الاداري لمسابقة نائب مقتصد نشاة القانون الاداري نشاة القانون الاداري pdf نصوص القانون الادارى المصرى pdf دروس القانون الاداري لمسابقة نائب مقتصد القانون الاداري ملخص القانون الاداري مازن ليلو pdf القانون الاداري ماجد راغب الحلو pdf القانون الاداري محمد علي الخلايلة القانون الاداري محمد الصغير بعلي pdf القانون الاداري محمد رضا جنيح القانون الاداري ملخص pdf القانون الاداري مليكة الصروخ pdf القانون الاداري محمد الصغير بعلي مبادئ القانون الاداري مبادئ القانون الاداري pdf مبادئ القانون الاداري السعودي مبادئ القانون الاداري الليبي مبادئ القانون الاداري الاماراتي مبادئ القانون الاداري السوداني مبادئ القانون الاداري المصرى مبادئ القانون الاداري السوري مبادئ القانون الاداري عدنان عمرو pdf مبادئ القانون الاداري الاردني القانون الاداري للبلاد التونسية القانون الاداري ليبيا القانون الاداري لمسابقة مقتصد pdf القانون الاداري للسنة الاولى حقوق القانون الاداري لعمار عوابدي القانون الاداري للجماعات المحلية بالمغرب القانون الاداري للمقتصدين القانون الادارى للموظفين القانون الاداري للوظيف العمومي هل القانون الاداري قانون قضائي هل القانون الاداري مقنن هل القانون الاداري الجزائري قانون قضائي ام قانون تشريعي القانون الاداري كتاب القانون الاداري كتب القانون الاداري كتاب pdf القانون الاداري كتب pdf القانون الاداري السعودي كتاب كتب القانون الاداري الجزائري pdf كتاب القانون الاداري الليبي pdf كتاب القانون الاداري المغربي pdf كتاب القانون الاداري العراقي pdf كتاب القانون الاداري pdf كتاب القانون الاداري كتاب القانون الاداري السعودي القانون الاداري قانون قضائي القانون الاداري قطر قواعد القانون الاداري القانون الاداري في فلسطين القانون الاداري في سوريا القانون الاداري في لبنان القانون الاداري في الامارات القانون الاداري في مصر القانون الاداري في الاسلام القانون الاداري في العراق القانون الاداري في الجزائر pdf الوسيط في القانون الاداري pdf بحث في القانون الاداري pdf محاضرات في القانون الاداري الوجيز في القانون الاداري بحث في القانون الاداري doc الوجيز في القانون الاداري الجزائري pdf بحوث في القانون الاداري دروس في القانون الاداري التفويض في القانون الاداري اسئلة في القانون الاداري القانون الاداري غير مقنن القانون الاداري سنة اولى حقوق pdf القانون الاداري المغربي pdf القانون الاداري عمار بوضياف pdf القانون الاداري عمار عوابدي pdf القانون الاداري عمار بوضياف القانون الاداري عصام البرزنجي القانون الاداري عمار عوابدي مدخل القانون الاداري علاء الدين عشي pdf الوجيز في القانون الاداري عمر الخولي pdf تحميل كتاب القانون الاداري عمار عوابدي القانون الاداري والمؤسسات الادارية طاهري حسين القانون الاداري عبد الله طلبة طبيعة القانون الاداري طبيعة القانون الاداري الجزائري شرح القانون الاداري شرح القانون الادارى المصرى شرح القانون الاداري السوداني شرح القانون الاداري الجزائري القانون الاداري سلطنة عمان القانون الاداري سوريا القانون الاداري سنة اولى حقوق السداسي الاول القانون الاداري سنة ثانية حقوق القانون الاداري سليمان الطماوي pdf القانون الاداري سعيد نحيلي القانون الاداري سنة اولى حقوق السداسي الثاني القانون الاداري سداسي ثاني كتاب القانون الاداري زهدي يكن قانون الحجز الادارى رقم 308 لسنة 1955 pdf قانون الحجز الادارى رقم 308 لسنة 1955 قانون القضاء الإداري رقم 88 لسنة 1971 pdf قانون القضاء الاداري رقم 27 لسنة 2014 كتاب القانون الاداري محمد رضا جنيح ذاتية القانون الاداري القانون الاداري دروس القانون الاداري د نواف كنعان القانون الاداري دراسة مقارنة pdf القانون الاداري في دولة الامارات القانون الاداري الجزائري دروس دروس القانون الاداري السداسي الثاني القانون الاداري حمدي العجمي pdf القانون الاداري حديث النشاة القانون الاداري السعودي حسان ابو العلا pdf بحث في القانون الاداري حول الولاية خصائص القانون الاداري من حيث الشكل والمضمون خصائص القانون الاداري من حيث الشكل القانون الاداري جامعة الملك سعود القانون الاداري جامعة الملك عبدالعزيز القانون الاداري جابر سعيد تلخيص القانون الاداري في جدول القانون الاداري ثروت بدوي pdf القانون الاداري ثروت بدوي كتاب القانون الاداري مرحلة ثانية ملخص القانون الاداري سنة ثانية حقوق ملخص القانون الاداري سداسي ثاني محاضرات القانون الاداري سنة ثانية حقوق محاضرات القانون الاداري سنة ثانية حقوق السداسي الثاني القانون الاداري تعريف القانون الاداري تانيه حقوق القانون الاداري تلخيص قانون الاداري تعريف تحميل القانون الاداري الجزائري pdf تطور القانون الاداري تحميل القانون الادارى المصرى pdf تعريف القانون الاداري pdf القانون الاداري بالانجليزي القانون الاداري بالفرنسية القانون الاداري بالمغرب القانون الاداري بشير التكاري القانون الاداري بحث القانون الاداري باللغة الانجليزية القانون الاداري بالمعنى الضيق القانون الاداري بتونس القانون الاداري باختصار قانون الاداري 1 ملخص القانون الاداري 1 اسئلة القانون الاداري 1 قانون التقسيم الاداري 1984 القانون الاداري 1 القانون الاداري 2018 القانون الاداري السوداني 2005 ملخص القانون الاداري 2 القانون الاداري السداسي 2 القانون الادارى كود 213 القانون الاداري الجزائري 2019 اسئلة القانون الاداري 2 القانون الاداري الاردني 2014 ملخص القانون الاداري pdf ملخص القانون الاداري الجزائري ملخص القانون الاداري سنة اولى حقوق السداسي الثاني ملخص القانون الاداري الجزائري pdf ملخص القانون الاداري الجزائري doc ملخص مادة القانون الاداري ملخص مصادر القانون الاداري ملخص مبادئ القانون الاداري ملخص محاضرات القانون الاداري الجزائري pdf ملخص مقياس القانون الاداري ملخص دروس القانون الاداري للسنة الاولى حقوق ملخص في القانون الاداري ملخص في القانون الاداري الجزائري pdf ملخص في القانون الاداري pdf ملخصات في القانون الاداري ملخص عن القانون الاداري ملخص القانون الاداري سنة اولى حقوق pdf ملخص القانون الاداري سنة ثانية حقوق ملخص القانون الاداري سداسي ثاني ملخصات القانون الاداري سنة اولى حقوق السداسي الثاني ملخص قانون إداري سنة أولى حقوق ملخص في القانون الاداري السداسي 2_جامعة زيان عاشور ملخص دروس القانون الاداري ملخص حول القانون الاداري تلخيص القانون الاداري في جدول ملخص القانون الاداري 230 تلخيص مادة القانون الاداري 2 ملخص القانون الاداري لمسابقة نائب مقتصد 2019 ملخص القانون الاداري 2 ملخص القانون الاداري pdf s3 تلخيص القانون الاداري s2 تلخيص القانون الاداري المغربي pdf تلخيص القانون الاداري المغربي تلخيص القانون الاداري pdf تلخيص القانون الاداري s3 تلخيص القانون الاداري الاردني تلخيص القانون الاداري s2 pdf ملخص القانون الاداري لمسابقة نائب مقتصد 2019 ملخص القانون الاداري لمسابقة نائب مقتصد ملخص القانون الاداري مسابقة نائب مقتصد ملخص القانون الاداري لمسابقة مقتصد pdf ملخص القانون الاداري لمسابقة مقتصد ملخص القانون الاداري لمسابقة المقتصدين ملخص القانون الاداري للمقتصدين ملخص دروس القانون الاداري للسنة الاولى حقوق ملخص القانون الاداري للسنة الاولى حقوق تلخيص القانون الاداري في جدول ملخص القانون الاداري في جدول ملخص القانون الاداري في الجزائر ملخص محاضرات القانون الاداري في الجزائر ملخص في القانون الاداري ملخص في القانون الاداري الجزائري pdf ملخص في القانون الاداري pdf ملخص في القانون الاداري الجزائري نظرية المرفق العام pdf ملخص في القانون الاداري السداسي الاول ملخص في القانون الاداري السداسي 2_جامعة زيان عاشور تلخيص عن القانون الاداري ملخص القانون الاداري سنة اولى حقوق السداسي الاول pdf ملخص القانون الاداري سنة اولى حقوق pdf ملخص القانون الاداري سنة ثانية حقوق ملخص القانون الاداري سداسي ثاني ملخص دروس القانون الاداري سنة اولى حقوق ملخص محاضرات القانون الاداري سنة اولى حقوق السداسي الاول ملخص القانون الاداري جامعة الملك عبدالعزيز تحميل تلخيص القانون الاداري ملخص علاقة القانون الاداري بالقوانين الاخرى تلخيص القانون الاداري الجزائري ملخص القانون الاداري 2 ملخص القانون الاداري 230 مادة في القانون الاداري مادة القانون الاداري مادة القانون الاداري pdf ملخص مادة القانون الاداري شرح مادة القانون الاداري تلخيص مادة القانون الاداري s2 ملخص مادة القانون الاداري pdf تلخيص مادة القانون الاداري دروس في مادة القانون الاداري امتحان في مادة القانون الاداري محاضرات في القانون الاداري محاضرات في القانون الاداري pdf محاضرات في القانون الاداري الجزائري محاضرات في القانون الاداري السداسي الثاني محاضرات في القانون الاداري المغربي محاضرات في القانون الاداري عمار بوضياف محاضرات السداسي الثاني في القانون الاداري pdf محاضرات في مقياس القانون الاداري السداسي الثاني محاضرات في مقياس القانون الاداري pdf محاضرات في القانون الاداري المغربي pdf تلخيص القانون الاداري تلخيص مادة القانون الاداري s2 تلخيص مادة القانون الاداري تلخيص القانون الاداري في جدول تلخيص محاضرات القانون الاداري تلخيص اسس القانون الاداري تلخيص دروس القانون الاداري تلخيص في القانون الاداري تلخيص عن القانون الاداري تلخيص مادة القانون الاداري 2 ملخص في القانون الاداري ملخص مادة القانون الاداري ملخص مادة القانون الاداري شرح مادة القانون الاداري مادة القانون الاداري pdf تلخيص مادة القانون الاداري تلخيص مادة القانون الاداري 2 محاضرات القانون الاداري سنة اولى حقوق السداسي الثاني pdf محاضرات القانون الاداري السنة الثانية حقوق محاضرات القانون الاداري سنة اولى حقوق pdf محاضرات القانون الاداري سنة اولى حقوق السداسي الثاني محاضرات القانون الاداري سنة اولى حقوق محاضرات القانون الاداري السداسي الثاني محاضرات القانون الاداري الجزائري pdf ملخص محاضرات القانون الاداري الجزائري pdf ملخص محاضرات القانون الاداري السداسي الثاني ملخص محاضرات القانون الاداري ملخص محاضرات القانون الاداري سنة اولى حقوق السداسي الاول ملخص محاضرات القانون الاداري سنة اولى حقوق ملخصات محاضرات القانون الاداري محاضرات في القانون الاداري للسنة الاولى محاضرات في القانون الاداري محاضرات في القانون الاداري pdf محاضرات في القانون الاداري الجزائري محاضرات في القانون الاداري السداسي الثاني محاضرات في القانون الاداري الجزائري pdf محاضرات في القانون الاداري المعمق محاضرات في القانون الاداري السداسي الثاني pdf محاضرات في القانون الاداري السداسي الاول محاضرات عن القانون الاداري جميع محاضرات القانون الاداري الجزائري تحميل محاضرات القانون الاداري الجزائري pdf تحميل محاضرات القانون الاداري تلخيص محاضرات القانون الاداري تحميل محاضرات في القانون الاداري الجزائري pdf محاضرات في القانون الاداري 2018 شرح القانون الاداري الفرقة الثانية شرح القانون الاداري السوداني شرح القانون الاداري العراقي شرح القانون الاداري المغربي pdf شرح القانون الاداري الجزائري شرح القانون الادارى المصرى شرح مادة القانون الاداري شرح مصطلح القانون الاداري شرح مصادر القانون الاداري شرح مبسط عن القانون الاداري شرح مصطلحات القانون الاداري الوسيط في شرح القانون الاداري الموسوعة الشاملة في شرح القانون الاداري pdf الوجيز في شرح القانون الاداري الجزائري فريجة حسين شرح القانون الاداري شرح قانون الحجز الادارى رقم 308 لسنة 1955 شرح تعريف القانون الاداري بحث القانون الاداري السعودي بحث قانون الاداري بحث في القانون الاداري pdf بحث في القانون الاداري doc بحث عن القانون الاداري بحث حول القانون الاداري pdf بحث مصادر القانون الاداري بحث حول تعريف القانون الاداري وعلاقته بالقوانين الاخرى بحث حول تعريف القانون الاداري ونشأته pdf بحث حول نشاة القانون الاداري وتطوره بحث حول تعريف القانون الاداري وخصائصه بحث حول اساس القانون الاداري ونطاق تطبيقه بحث نشاة القانون الاداري بحث عن نشأة القانون الاداري بحث حول نشاة القانون الاداري في الجزائر بحث حول خصائص القانون الاداري من حيث الشكل مقدمة بحث القانون الاداري بحث ماهية القانون الاداري خطة بحث حول خصائص القانون الاداري للسنة الاولى حقوق خطة بحث حول مفهوم القانون الاداري للسنة الاولى حقوق بحث كامل عن مصادر القانون الاداري بحث كامل حول مصادر القانون الاداري بحث كامل حول خصائص القانون الاداري بحث كامل حول استقلالية القانون الاداري بحث كامل حول القانون الاداري بحث قصير عن القانون الاداري بحث حول القانون الاداري في الجزائر بحث حول استقلالية القانون الاداري في الجزائر البحث في القانون الاداري بحث في قانون الاداري خطة بحث في القانون الاداري بحث عن القانون الاداري الاماراتي بحث عن القانون الاداري doc بحث عن القانون الاداري العراقي بحث علاقة القانون الاداري بحث شامل عن القانون الاداري بحث حول مفهوم القانون الاداري سنة اولى حقوق بحث اسس القانون الاداري سنة اولى حقوق بحث حول اسس القانون الاداري سنة اولى حقوق بحث حول مصادر القانون الاداري سنة اولى حقوق بحث حول خصائص القانون الاداري سنة اولى حقوق خطة بحث حول مفهوم القانون الاداري سنة اولى حقوق بحث حول القانون الاداري سنة اولى حقوق بحث حول القانون الاداري البلدية بحث جاهز عن القانون الاداري بحث جامعي حول مصادر القانون الاداري بحث جامعي حول مفهوم القانون الاداري بحث جامعي حول نشاة القانون الاداري بحث تعريف القانون الاداري بحث تخرج القانون الاداري بحث حول تطور القانون الاداري بحث معايير تعريف القانون الاداري بحث بعنوان القانون الاداري القانون الاداري s2 القانون الاداري s2 pdf ملخص القانون الاداري s2 محاضرات القانون الاداري s2 ملخص القانون الاداري s2 pdf تلخيص القانون الاداري s2 تلخيص القانون الاداري s2 pdf تعريف القانون الاداري s2 القانون الاداري السداسي الثاني القانون الاداري السداسي الثاني pdf القانون الاداري السداسي الاول القانون الاداري السداسي الثاني السنة الاولى القانون الاداري السداسي الاول السنة الاولى القانون الاداري السداسي 2 القانون الاداري السداسي الاول pdf القانون الاداري السداسي الثاني سنة اولى حقوق القانون الاداري سداسي ثاني محاضرات في القانون الاداري السداسي الثاني نماذج امتحانات القانون الاداري السداسي الثاني ملخص القانون الاداري السداسي الاول pdf محاضرات القانون الاداري السداسي الاول ملخصات القانون الاداري السداسي الاول ملخص مقياس القانون الاداري السداسي الثاني محاضرات في مقياس القانون الاداري السداسي الثاني محاضرات القانون الاداري للسنة الاولى السداسي الثاني قائمة بحوث القانون الاداري السداسي الثاني اسئلة في القانون الاداري السداسي الثاني دروس في القانون الاداري السداسي الثاني اسئلة في القانون الاداري سنة اولى حقوق السداسي الثاني القانون الاداري سنة اولى حقوق السداسي الاول دروس القانون الاداري السداسي الاول القانون الاداري سنة اولى حقوق السداسي الثاني ملخص القانون الاداري سنة اولى حقوق السداسي الثاني ملخص القانون الاداري سنة اولى حقوق السداسي الاول محاضرات القانون الاداري سنة اولى حقوق السداسي الثاني pdf ملخص القانون الاداري سنة اولى حقوق السداسي الثاني pdf ملخص القانون الاداري سنة اولى حقوق السداسي الاول pdf محاضرات القانون الاداري سنة اولى حقوق السداسي الثاني ملخصات القانون الاداري سنة اولى حقوق السداسي الثاني دروس القانون الاداري للسنة الاولى حقوق السداسي الثاني ملخص القانون الاداري سداسي ثاني بحوث القانون الاداري السداسي الاول برنامج القانون الاداري السداسي الاول القانون الاداري السداسي الثاني القانون الاداري السداسي الاول القانون الاداري السداسي الثاني السنة الاولى حقوق القانون الاداري السداسي الاول السنة الاولى القانون الاداري السداسي الاول pdf القانون الاداري السداسي الثاني pdf القانون الاداري السداسي الثاني السنة الاولى القانون الاداري السداسي 2 القانون الاداري السداسي الثاني سنة اولى حقوق القانون الاداري s2 القانون الاداري pdf s2 تلخيص القانون الاداري s2 ملخص القانون الاداري s2 القانون الاداري المغربي s2 pdf تعريف القانون الاداري s2 تلخيص مادة القانون الاداري s2 نماذج امتحانات القانون الاداري s2 القانون الاداري المغربي s2 القانون الاداري التنظيم الاداري s2 بحث حول مصادر القانون الاداري بحث حول اسس القانون الاداري سنة اولى حقوق بحث حول نشاة وتطور القانون الاداري pdf بحث حول القانون الاداري بحث حول خصائص القانون الاداري بحث حول مفهوم القانون الاداري بحث حول الولاية في القانون الاداري بحث حول استقلالية القانون الاداري بحث حول اساس ونطاق تطبيق القانون الاداري بحث حول نشاة القانون الاداري شرح مادة القانون الاداري شرح مصطلح القانون الاداري شرح مصطلحات القانون الاداري شرح خصائص القانون الاداري شرح القانون الاداري شرح مصادر القانون الاداري شرح استقلال القانون الاداري شرح القانون الاداري اليمني شرح القانون الاداري الفرقة الثانية شرح القانون الاداري السعودي ملخص مصادر القانون الاداري ملخص القانون الاداري pdf ملخص في القانون الاداري الجزائري pdf ملخص مبادئ القانون الاداري ملخص حول مصادر القانون الاداري ملخص حول نشاة القانون الاداري ملخص محاضرات القانون الاداري الجزائري pdf ملخص عن القانون الاداري القانون الاداري 2 القانون الإداري المغربي القانون الإداري pdf القانون الإداري المغربي pdf القانون الإداري المغربي محمد الأعرج pdf القانون الإداري السعودي القانون الإداري في المملكة العربية السعودية القانون الإداري الكويتي القانون الإداري السوري القانون الإداري السوداني التعريف بالقانون الإداري علاقة القانون الإداري بالقانون التجاري علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري علاقة القانون الإداري بالقانون المدني علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي علاقة القانون الإداري بالقانون الخاص علاقة القانون الإداري بالقانون المالي علاقة القانون الإداري بالقانون الدولي العام تعريف و نشأة القانون الإداري القانون الإداري ما هو قانون الاداري ما هو نصوص القانون الادارى المصرى pdf نشأة القانون الإداري في الجزائر مبادئ القانون الإداري مبادئ القانون الإداري التونسي مبادئ القانون الإداري pdf مبادئ القانون الإداري عبدالله طلبة القانون الادارى للموظفين كتاب القانون الإداري الوجيز في القانون الإداري pdf محاضرات في القانون الإداري الوجيز في القانون الإداري المغربي pdf الوجيز في القانون الإداري القانون الإداري s2 القانون الإداري الجزائري مقدمة على القانون الإداري صياغة القانون الإداري شرح القانون الادارى المصرى مليكة الصروخ القانون الإداري دراسة مقارنة القانون الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة دروس في القانون الإداري دروس القانون الإداري دبلوم القانون الإداري دروس في القانون الإداري pdf دروس القانون الإداري pdf ملخص دروس القانون الإداري مليكة الصروخ القانون الإداري دراسة مقارنة pdf قانون الاداري تعريف تحميل القانون الادارى المصرى pdf تلخيص القانون الإداري قانون الاداري pdf قانون إداري pdf الوجيز في القانون الإداري pdf قانون الحجز الادارى وتعديلاته pdf نصوص القانون الادارى المصرى pdf محاضرات القانون الإداري pdf مواد القانون الادارى المصرى pdf القانون الإداري المغربي كريم لحرش pdf القانون الإداري للمملكة المغربية pdf كتاب قانون الاداري pdf شرح القانون الإداري الجزائري pdf شرح القانون الادارى المصرى pdf قانون الإدارة المحلية سوريا pdf قانون إداري تونسي pdf تحميل القانون الإداري pdf تحميل قانون الحجز الاداري pdf قانون الاداري عمار بوضياف pdf القانون الإداري المغربي pdf 2018 ملخص القانون الإداري pdf ملخص القانون الإداري ملخص القانون الإداري pdf ملخص في القانون الإداري الجزائري محاضرات القانون الإداري pdf محاضرات في القانون الإداري محاضرات في القانون الإداري pdf محاضرات حول القانون الإداري تلخيص مادة القانون الإداري شرح القانون الإداري الجزائري pdf شرح القانون الإداري المغربي pdf شرح القانون الادارى المصرى شرح خصائص القانون الإداري بحث قانون الاداري بحث حول القانون الإداري بحث عن القانون الإداري بحث في القانون الإداري بحث حول مصادر القانون الإداري بحث حول مفهوم القانون الإداري بحث في قانون الاداري بحث حول إستقلالية القانون الإداري القانون الإداري s2 القانون الإداري s2 pdf القانون الإداري المغربي s2 تلخيص القانون الإداري s2 ملخص القانون الإداري s2 التنظيم الاداري ppt التنظيم الاداري بالمغرب التنظيم الاداري s2 pdf التنظيم الاداري s2 التنظيم الاداري للجماعات الترابية بالمغرب التنظيم الاداري والمؤسساتي في الجزائر pdf التنظيم الاداري ويكيبيديا التنظيم الاداري و جهاز الحكم في الجزائر في العهد العثماني التنظيم الاداري وانواعه التنظيم الاداري ودوره في رفع اداء العاملين التنظيم الاداري والتربوي التنظيم الاداري واهميته التنظيم والتطوير الاداري التنظيم والتسيير الاداري والمالي مدونة الاسرة و التنظيم الاداري للمملكة التنظيم الاداري و المؤسساتي التنظيم الاداري و المؤسساتي pdf التنظيم الاداري و التربوي تنظيم هيكل إداري هياكل التنظيم الاداري الجزائري هيكل التنظيم الاداري هياكل التنظيم الاداري هيكلة التنظيم الاداري هيكلية التنظيم الاداري في لبنان هيكل التنظيم الاداري للجزائر العثمانية هياكل التنظيم الاداري في الجزائر الهيكل التنظيمي الاداري نموذج نظرية التنظيم الاداري نظريات التنظيم الاداري نظريات التنظيم الاداري المعاصر نظريات التنظيم الاداري pdf نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم 2016 نماذج التنظيم الاداري نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة 2018 نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء التنظيم الاداري مقدمة التنظيم الاداري ملخص التنظيم الاداري موضوع التنظيم الاداري مفهوم تنظيم الاداري مقدمة التنظيم الاداري في مصر التنظيم الاداري في موريتانيا التنظيم الاداري في مصر القديمة التنظيم الاداري للبلاد التونسية التنظيم الاداري للعلاقات العامة التنظيم الاداري كتاب التنظيم الاداري كومغار كتاب التنظيم الاداري pdf كتب التنظيم الاداري pdf كتاب التنظيم الاداري في الجزائر pdf كيفية التنظيم الاداري كتب التنظيم الاداري كتاب التنظيم الاداري المغربي pdf خصائص التنظيم الاداري وعناصر قوته وضعفه قانون التنظيم الاداري قواعد التنظيم الاداري قانون التنظيم الاداري بالمغرب pdf قانون التنظيم الاداري المغربي قانون التنظيم الاداري المغربي pdf التنظيم الاداري في الحضارات القديمة التنظيم الاداري في الاردن التنظيم الاداري في فرنسا التنظيم الاداري في العمل مقدمة في التنظيم الاداري محاضرات في التنظيم الاداري مقدمة في التنظيم الاداري s2 اسئلة في التنظيم الاداري دروس في التنظيم الاداري pdf كتب في التنظيم الاداري pdf مراجع في التنظيم الاداري بحث في التنظيم الاداري محاضرات في التنظيم الاداري المغربي مواضيع في التنظيم الاداري التنظيم الاداري pdf التنظيم الاداري على المستوى المحلي اثر التنظيم الاداري على اداء المؤسسات اثر التنظيم الاداري على اداء العاملين اثر التنظيم الاداري على الاداء اثر التنظيم الاداري على اداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كيف يساعد التنظيم الاداري على التقدم الحضاري التنظيم الاداري للجزائر في عهد الدولة العثمانية مثال على التنظيم الاداري امثلة على التنظيم الاداري طرق التنظيم الاداري طبيعة التنظيم الاداري صف التنظيم الاداري للدولة العربية مراعيا الكلمات التالية التخصص المرونة صف التنظيم الاداري للدولة العربية مراعيا الكلمات الاتية التخصص المرونة صعوبات التنظيم الاداري شرح التنظيم الاداري شروط التنظيم الاداري شرح التنظيم الاداري للمملكة المغربية التنظيم الاداري س2 التنظيم الاداري سنة اولى حقوق التنظيم الاداري سلطنة عمان التنظيم الاداري في سوريا التنظيم الاداري في سويسرا سوء التنظيم الادارى سلبيات التنظيم الاداري سوء التنظيم الادارى فى المؤسسات التنظيم الاداري للبلدية سنة سادسة التنظيم الاداري اختصاصات رئيس الحكومة دروس التنظيم الاداري درس التنظيم الاداري دور التنظيم الاداري دورة التنظيم الاداري درس التنظيم الاداري الصف الثامن درس التنظيم الاداري للصف الثامن درس التنظيم الاداري في الجزائر دراسة التنظيم الاداري التنظيم الاداري حسن الليلي التنظيم الاداري للسنة الاولى ثانوي التنظيم الاداري في الجزائر 1 ثانوي تعريف التنظيم الاداري 1 ثانوي خصائص التنظيم الاداري اولى ثانوي خصائص التنظيم الاداري 1 ثانوي التنظيم الاداري تونس pdf التنظيم الاداري تعريف التنظيم الاداري تعريفه التنظيم الاداري تلخيص التنظيم الاداري في تسيير الموارد البشرية التنظيم الاداري للبلدية في تونس تلخيص التنظيم الاداري s2 تقديم التنظيم الاداري التنظيم الاداري بالمغرب pdf التنظيم الاداري بالفرنسية التنظيم الاداري بالانجليزي التنظيم الاداري بحث تنظيم الاداري بالمغرب التنظيم الاداري المركزي بالمغرب التنظيم الاداري التربوي pdf التنظيم الاداري pdf s2 تنظيم الاداري pdf تنظيم إداري pdf كتاب التنظيم الاداري pdf مفهوم التنظيم الاداري pdf مبادئ التنظيم الاداري pdf التنظيم الاداري بالمغرب pdf اسس التنظيم الاداري pdf وظيفة التنظيم الاداري pdf التنظيم الاداري وتحليل النظم pdf التنظيم الاداري والمؤسساتي في الجزائر pdf التنظيم الاداري والمؤسساتي pdf نشاة التنظيم الاداري pdf نظرية التنظيم الاداري pdf التنظيم الاداري في مصر pdf ملخص التنظيم الاداري pdf محاضرات التنظيم الاداري pdf مراحل التنظيم الاداري pdf ماهية التنظيم الاداري pdf مذكرة حول التنظيم الاداري pdf pdf التنظيم الاداري للبلاد التونسية التنظيم الاداري للولاية pdf التنظيم الاداري للمملكة المغربية 2018 pdf تحميل كتاب التنظيم الاداري pdf كتب عن التنظيم الاداري pdf كتب في التنظيم الاداري pdf كتاب عن التنظيم الاداري pdf بحث كامل حول التنظيم الاداري pdf كتب حول التنظيم الاداري pdf كتاب التنظيم الاداري المغربي pdf كتاب التنظيم الاداري في الجزائر pdf قانون التنظيم الاداري بالمغرب pdf قانون التنظيم الاداري المغربي pdf التنظيم الاداري في الجزائر pdf التنظيم الاداري في الاسلام pdf دروس في التنظيم الاداري pdf التنظيم الاداري في المؤسسة pdf التنظيم الاداري في المنظمات المعاصرة pdf عناصر التنظيم الاداري pdf بحث عن التنظيم الاداري pdf التنظيم الاداري تونس pdf تعريف التنظيم الاداري pdf تحميل التنظيم الاداري pdf تلخيص التنظيم الاداري المغربي pdf تلخيص التنظيم الاداري s2 pdf تحميل التنظيم الاداري المغربي pdf تحميل كتاب السلوك التنظيمي الاداري pdf تحميل كتاب التنظيم الاداري بالمغرب pdf التنظيم الاداري بالمغرب 2016 pdf التنظيم الاداري المغربي pdf 2016 التنظيم الاداري المغربي الجديد 2016 pdf ملخص التنظيم الاداري s2 pdf ملخص التنظيم الاداري المغربي pdf ملخص التنظيم الاداري في الجزائر ملخص التنظيم الاداري pdf ملخص التنظيم الاداري المغربي ملخص التنظيم الاداري s2 ملخص التنظيم الاداري بالمغرب ملخص التنظيم الاداري بالمغرب pdf ملخص التنظيم الاداري للبلاد التونسية ملخص دروس التنظيم الاداري تلخيص التنظيم الاداري s2 تلخيص التنظيم الاداري pdf تلخيص التنظيم الاداري المغربي pdf تلخيص التنظيم الاداري المغربي تلخيص التنظيم الاداري s2 pdf تلخيص التنظيم الاداري للمملكة تلخيص تنظيم الاداري ملخص التنظيم الاداري تلخيص مادة التنظيم الاداري تلخيص التنظيم الاداري للبلاد التونسية محاضرات التنظيم الاداري s2 محاضرات التنظيم الاداري pdf محاضرة التنظيم الاداري محاضرات في التنظيم الاداري محاضرات في التنظيم الاداري المغربي محاضرات في التنظيم الاداري الجزائري ملخص محاضرات التنظيم الاداري مادة التنظيم الاداري s2 مادة التنظيم الاداري pdf تلخيص مادة التنظيم الاداري s2 ملخص مادة التنظيم الاداري تلخيص مادة التنظيم الاداري مقدمة في مادة التنظيم الاداري امتحانات وطني مادة التنظيم الاداري ملخص مادة التنظيم الاداري pdf امتحانات في مادة التنظيم الاداري بحث التنظيم الاداري في الجزائر بحث عن التنظيم الاداري مع المراجع بحث عن التنظيم الاداري pdf بحث حول التنظيم الاداري بحث عن التنظيم الاداري بحث حول التنظيم الاداري في الجزائر doc بحث تنظيم الاداري بحث حول هياكل التنظيم الاداري في الجزائر مقدمة بحث عن التنظيم الاداري خاتمة بحث عن التنظيم الاداري بحث التنظيم الاداري للبلدية شرح التنظيم الاداري للمملكة المغربية شرح مصطلح التنظيم الاداري شرح مبادئ التنظيم الاداري شرح درس التنظيم الاداري للسلطنة شرح كلمة التنظيم الاداري التنظيم الاداري السداسي الثاني التنظيم الاداري السداسية الثانية التنظيم الاداري s2 pdf التنظيم الاداري s2 تقديم مادة التنظيم الاداري s2 ملخص التنظيم الاداري s2 pdf مقدمة التنظيم الاداري s2 محاضرات التنظيم الاداري s2 ملخص التنظيم الاداري s2 تلخيص التنظيم الاداري s2 تعريف التنظيم الاداري s2 تلخيص التنظيم الاداري s2 pdf التنظيم الإداري المغربي التنظيم الإداري المغربي pdf التنظيم الإداري pdf التنظيم الإداري في تونس التنظيم الإداري في الدولة العثمانية التنظيم الإداري الموحد إمارات المناطق التنظيم الإداري s2 التنظيم الإداري في العمل التنظيم والتطوير الاداري التنظيم والتسيير الاداري والمالي التنظيم الإداري و المؤسساتي تنظيم هيكل إداري الهيكل التنظيمي الاداري نموذج التنظيم الإداري مليكة الصروخ التنظيم الإداري مليكة الصروخ pdf تنظيم الاداري مقدمة كتاب التنظيم الإداري الحكومي بين التقليد والمعاصرة pdf مقدمة في التنظيم الإداري الجزائر في التنظيم الإداري التنظيم في الإدارة سوء التنظيم الادارى سوء التنظيم الادارى فى المؤسسات دروس التنظيم الإداري للمقاولات الثانية باكالوريا العلوم الإقتصادية التنظيم الإداري بالبلاد التونسية pdf ملخص التنظيم الإداري المغربي ملخص التنظيم الإداري المغربي pdf ملخص التنظيم الإداري s2 ملخص التنظيم الإداري للمملكة المغربية تلخيص التنظيم الإداري ملخص التنظيم الإداري pdf ملخص التنظيم الإداري للبلاد التونسية ملخص محاضرات في التنظيم الإداري للمملكة المغربية ملخص التنظيم الإداري pdf تونس تلخيص التنظيم الإداري المغربي ملخص التنظيم الإداري المغربي ملخص التنظيم الإداري ملخص التنظيم الإداري المغربي pdf تلخيص تنظيم الاداري ملخص في التنظيم الإداري التنظيم الإداري pdf s2 التنظيم الإداري والمالي للبلاد التونسية pdf التنظيم الإداري والسياسي للجمهورية التونسية pdf التنظيم الإداري مليكة الصروخ pdf التنظيم الإداري للمملكة المغربية pdf التنظيم الإداري للجماعات المحلية pdf التنظيم الإداري للبلدية pdf التنظيم الإداري للمملكة pdf التنظيم الإداري للبلاد التونسية 2016 pdf التنظيم الإداري في المغرب pdf تحميل التنظيم الإداري بالمغرب pdf التنظيم الإداري بالبلاد التونسية pdf التنظيم الإداري بين المركزية واللامركزية pdf محاضرات التنظيم الإداري المغربي محاضرات في التنظيم الإداري pdf محاضرات في التنظيم الإداري محاضرات التنظيم الإداري s2 ملخص محاضرات في التنظيم الإداري للمملكة المغربية تلخيص مادة التنظيم الإداري شرح مصطلح التنظيم الإداري بحث تنظيم الاداري بحث حول التنظيم الإداري بحث عن التنظيم الإداري بحث حول التنظيم الإداري للبلدية بحث عن التنظيم الإداري للبلدية بحث حول أساليب التنظيم الإداري التنظيم الإداري بحث بحث حول التنظيم الإداري في الجزائر التنظيم الإداري s2 pdf التنظيم الإداري s2 التنظيم الإداري المغربي s2 التنظيم الإداري المغربي s2 pdf مقدمة التنظيم الإداري s2 ملخص التنظيم الإداري s2 محاضرات التنظيم الإداري s2 مقدمة التنظيم الإداري s2 التنظيم الاداري s2 حسن الليلي تحميل كتاب التنظيم الاداري بالمغرب pdf التنظيم الاداري للمملكة المغربية 2018 pdf تلخيص التنظيم الاداري التنظيم الاداري بالمغرب 2018 التنظيم الاداري doc مقدمة التنظيم الإداري s2 مبادئ التنظيم الاداري pdf التنظيم الاداري s2 التنظيم الاداري بالمغرب 2018 مقدمة عن التنظيم الاداري التنظيم الاداري doc خصائص التنظيم الاداري تحميل كتاب التنظيم الاداري بالمغرب pdf التنظيم الاداري للمملكة المغربية 2018 مبادئ التنظيم الاداري pdf القانون الاداري سنة اولى حقوق السداسي الثاني pdf محاضرات القانون الاداري سنة اولى حقوق السداسي الاول pdf القانون الاداري سنة اولى حقوق pdf القانون الاداري الجزائري doc ملخص القانون الدستوري سنة اولى حقوق السداسي الثاني محاضرات في القانون الإداري الجزائري pdf محاضرات في القانون الإداري محاضرات القانون الإداري pdf محاضرات القانون الإداري محاضرات في القانون الإداري pdf محاضرات في القانون الإداري المغربي محمد رضا جنيح القانون الإداري محاضرات القانون الإداري السنة الثانية حقوق محمد الصغير بعلي القانون الإداري محاضرات في مقياس القانون الإداري تلخيص القانون الإداري s2 تلخيص القانون الإداري التونسي ملخص في القانون الإداري ملخص دروس القانون الإداري ملخص في القانون الإداري الجزائري ملخص محاضرات القانون الإداري ملخص عن القانون الإداري ملخص القانون الإداري المغربي pdf ملخص حول القانون الإداري ملخص مصادر القانون الإداري ملخص القانون الإداري pdf ملخص القانون الإداري السداسي الثاني الوسيط في القانون الاداري pdf عمار عوابدي القانون الاداري pdf تحميل كتب في القانون الاداري pdf القانون الإداري المغربي محمد الأعرج pdf الوجيز في القانون الاداري عمار بوضياف pdf تحميل كتاب التنظيم الاداري بالمغرب pdf تحميل كتب القانون الاداري pdf الوجيز في القانون الاداري سليمان الطماوي pdf القانون الإداري القانون الإداري المغربي القانون الإداري pdf القانون الإداري المعمق القانون الإداري المغربي pdf القانون الاداري وعلم الادارة القانون الإداري المغربي محمد الأعرج pdf القانون الإداري وتدبير التنمية القانون الإداري المغربي كريم لحرش pdf القانون الإداري التونسي
    الفقرة الثانية   :

    سلطة القيادة الادارية

    وهي رئاسة الملك لمجموعة من المجالس بنص الدستور ، الفصل 48 " الملك يرأس المجلس
    الوزاري " الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء والمجلس الوزاري ، ويتدارس الشؤون التالية
    مشاريع مراجعة الدستور ، مشاريع القوانين التنظيمية ، التوجهات العامة لقانون المالية ، مشاريع القوانين ، مشروع العفو ، النصوص المتعلقة بالمجال العسكري ، اعلان الحرب ، تعيين وباقتراح من رئيس الحكومة الوظائف المدنية التالية : والي بنك المغرب ، السفراء والولاة والعمال ، المسؤولين عن المؤسسات العمومية .
    • يرأس المجلس الاعلى للسلطة القضائية " الفصل 115 من الدستور "
    • يترأس القوات المسلحة الملكية بعد اختفاء وزارة الدفاع بموجب ظهير 1972
    • يترأس المجلس العلمي الاعلى الفصل 41 من الدستور ، هيكلة وزارة الأوقاف وتنظيمها وتعيين المندوبين الجهويين ومركزية الإفتاء .
    عموما يتخذ الملك أهم القرارات في المجال التنظيمي والإداري .

    قابلية الطعن فى قرارات الملك :

    - الدستور الجديد ربط المسؤولية بالمحاسبة وبالتالي حذف فصل 23 الذي ينص على أن شخص الملك مقدس ، وتم تعويضه بالفصل 46 الملك لا تنتهك حرمته وللملك واجب التوقير والاحترام .
    - السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية وبالتالي أي قرار إداري يمكن الطعن فيه
     - القضاء الاداري اليوم يمكنه الطعن في قرارات الملك كما يمكن للمحكمة الدستورية البث في الظهائر الملكية ويمكن للمواطنين وفق مسطرة العرائض الطعن في ظهير ملكي أمام المحكمة الدستورية .
    المطلب الثاني :

    الهيئات التابعة للملك

     الملك هو السلطة العليا في البلاد وهو الجانب الرئيسي في السلطة الادارية ، ويتوفر على سلطات وهيئات ومصالح إدارية وسياسية تتبع له مباشرة ، وتعمل إما بإشراف مباشر منه كالديوان الملكي أو تقدم الرأي والمشورة في القضايا التي أنشئت من أجلها كالمجالس الاستشارية إلى جانب منصب مستشار الملك .
    الفقرة الأولى :

     الديوان الملكي

     قبل 1971 كان منصب المدير العام للديوان الملكي يمارس اختصاصات واسعة وله تفويض عام وهو المساعد الأول للملك ويسبق الوزير الأول في الرتبة لكن بعد هذا التاريخ أصبح دوره يقوم به مستشارو الملك بدرجة متفاوتة . يمكن القول تقلص دور الديوان الملكي وحل محله المستشارون.
    الفقرة الثانية :

     مستشارو الملك

    لا يوجد نص قانوني يحدد اختصاصات مستشاري الملك ، ورغم أنهم لا يعتبرون وزراء إلا أنهم يتمتعون بامتيازات الوزراء وربما أكثر .
    الفقرة الثالثة :

     الهيئات الاستشارية

    هي جهاز مساعد للإدارة المركزية وتحدث لغرض نفع وطني سياسي أو اجتماعي وتقدم الاقتراحات إلى جانب المهام الموكلة إليها .
    هي متعددة نذكر منها : - المجلس الخاص للمحافظة على الصحراء المغربية
    - مؤسسة الوسيط : أنشئت بمقتضى ظهير 2011 مكلفة بالدفاع عن الحقوق وترسيخ سيادة القانون ونشر قيم الشفافية في تدبير المرافق العمومية ، ترفع تقريرا سنويا للملك تبين حصيلة
     العمل آفاقه والنتائج المترتبة عن الشكاياٌت والمظالم
    المبحث الثاني :

    السلطة التنفيذية  - الحكومة

     تتكون من رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة ، تتولى ممارسة النشاط تنفيذي ويشار إليها في الدستور باسم السلطة التنفيذية لكونها تطبق القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية
    الفصل 89 من الدستور " تمارس الحكومة السلطة التنفيذية "
    الفصل 47 من الدستور " يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها .."
    تتولى الحكومة تنفيذ القوانين وتصدر القوانين التنظيمية لإدارة المرافق العامة بإشراف من الملك الذي يعتبر رئيس المجلس الوزاري وتنظر في الكثير من المسائل التي تهم السياسة العامة للدولة وتدرس مشاريع القوانين قبل تقديمها للبرلمان والمراسيم التنظيمية كما تعمل على التنسيق والتعاون بين أعضائها عن مجلس الحكومة الذي يرأسه رئيس الحكومة كل أسبوع .
    تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء دون الاشارة الى انواعهم داخل التشكيلة الحكومية سواء من ناحية ترتيبهم البروتوكولي أو من خلال أهمية وزير مقابل آخر ، وتظهر مسألة التسلسل بين الوزراء من خلال الظهائر والمراسيم المتعلقة بتأليف الحكومة إذ تنص على فئات مختلفة عند حضورهم بالحكومة وتكون غالبا رئيس الحكومة ، وزراء الدولة ،الوزراء ، الوزراء المنتدبون ، كتاب الدولة .
    المطلب الأول :

     رئيس الحكومة

    كان يطلق عليه سابقا الوزير الأول ، ليس له سلطة رئاسية على الوزراء فهو الأول من بين الوزراء وليس رئيس الوزراء لأن من يرأس المجلس الوزاري هو الملك ومهمته الاساسية هي التنسيق فقط بين الوزارات والاجهزة الادارية وقيادة السياسة العمومية للحكومة ولما جاء دستور 2011 أطلق عليه لقب رئيس الحكومة .
    الفقرة الأولى  :

     اختصاصات رئيس الحكومة

    يعتبر بعد الملك المحرك الأول للجهاز الحكومى وهو يمارس السلطة التنظيمية ويتحمل مسؤولية النشاطات الوزارية .
    أولا :

     ممارسة السلطة التنظيمية

    يقصد بها الاختصاص الممنوح لرئيس الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لسير المرافق العمومية والمحافظة على النظام العام . مظاهر السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة فى الميادين التنظيمية التي منحها له الدستور في تنفيذ القوانين ، اصدار المراسيم التنظيمية ، قيادة النشاط الإداري ، ممارسة الشرطة الادارية ، الدفاع الوطني ، التعيين في المناصب المدنية
    والعسكرية .
    1- تنفيذ القوانين : الفصل 89 من الدستور تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها على تنفيذ القوانين ، والادارة موضوعة تحت ترفها " حيث يقوم بذلك عن طريق مراسيم بعد المداولة في المجلس الوزاري ، وبهذا يكون لرئيس الحكومة دور اساسي في إرغام الإدارة على اصدار المراسيم
    2- إصدار المراسيم التنظيمية : مراسيم متعلقة بالبرلمان ، مراسيم القوانين
     3- قيادة النشاط الإداري : يترأس المجالس الادارية للمؤسسات العمومية والوطنية والجهوية ويمثل الدولة أمام القضاء .
     4- ممارسة الشرطة الادارية : وهي اتخاذ مراسيم وتدابير من أجل احترام النظام العام واستباب الأمن في البلاد ذلك في الظروف العادية أما في حالات الاستثناء فالأمر للملك .
     5- التعيين في الوظائف العمومية : سواء بالمؤسسات العمومية المتنوعة أو المقاولات العمومية التي تساهم فيها الدولة بصفة مباشرة والمناصب العليا بالإدارات العمومية.
    ثانيا :

    مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية

    من خلال ترأسه لمجلس الحكومة يتم التنسيق بين النشاطات الوزارية وحل الخلافات الوزارية وتقريب وجهات النظر بين الوزراء عن طريق : المجلس الحكومي أو إصدار تعليمات مباشرة تحدث الوزراء على نهج سلك معين .
    الوظائف الادارية لرئيس الحكومة متعددة لذلك أجاز الدستور له تفويض بعضها للوزراء طبقا للفصل 90 ، كما أن له أجهزة إدارية تساعده على القيام بمهامه .
    الفقرة الثانية :

    المصالح التابعة لرئيس الحكومة

     الديوان والأمانة العامة للحكومة
    أولا : 

    الديوان 

    يعمل بجانبه لتسهيل مأموريته وهو عبارة عن هيئة مصغرة كالدواوين الوزارية الأخرى وهو جهاز مؤقت مرتبط عضويا بشخص رئيس الحكومة ويوضع حد له فور استقالته إقالته ، حدد عددهم في 8 مدير الديوان و 6 مستشارين وملحق للصحافة ، يختارون من خريجي المعاهد العليا وتتوفر فيهم الكفاءة والمروءة والاخلاص للوزير وتناط بهم مهمة القيام بمهام لحساب الجهة التي ينتمون إليها سواء بالدراسات أو مسائل ذات طابع سياسي ولا يساهمون في التسيير الاداري أو التقني أو إصدار تعليمات للموظفين ويشترط فيهم التحفظ و کتمان السر.
    ثانيا  : 

    الأمانة العامة

     هي جهاز دائم يلعب دورا مهما للغاية ، مهمتها إنجاز الدراسات والمراقبة وتتبع الانشطة الادارية للوزارات والتنسيق بينها وتضم عدة مديريات :
    1- مديرية التشريع والتنظيم : تقوم بالتنسيق القانوني للنشاط الحكومي وتتولى دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعدها الوزارات وصياغتها في قالبها النهائي وتؤشر على النصوص وبدون تأشيرتها لا تنشر بالجريدة الرسمية وتشتمل على أقسام عديدة ومصالح متعددة
     -2- مديرية الترجمة والتدوين والتوثيق
     -3- مديرية المطبعة الرسمية : تتولى نشر الجريدة الرسمية وتنفيذ أعمال الطبع بكل وزارة
    -4- مديرية الجمعيات : مراقبة الجمعيات والنقابات المهنية كالأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين .. ولها كلمة الفصل في تأسيسها
    -5- مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية .
    المطلب الثاني :

     الوزراء

    هم الرؤساء الفعليون للجهاز الاداري ، وكل وزارة تقوم بنشاط معين .
    الفقرة الأولى :

     أصناف الوزراء

     وزراء بحقيبة ، وزراء بلا حقيبة ، وزراء منتدبين لدى رئيس الحكومة ، كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة.
    اولا :

     وزير الدولة

    هو أسمى مرتبة من الوزير العادي من حيث الاسبقية في البروتوكول ومن الناحية السياسية و الادبية ويسند هذا المنصب إلى شخصية تتمتع بمكانة سياسية متميزة في الدولة وأسدوا خدمات جليلة أو ممن لهم خبرة طويلة في تدبير الشأن العام ، ويمكن أن تسند له وزارة معينة فيتوفر بذلك على نفس المصالح والمساعدين الذين يتوفر عليهم الوزير ويمكن أن يستعين بكاتب الدولة ويمكن أن لا تسند إليه اية وزارة فيكون وزير دولة بلا حقيبة ويكون بالنسبة للحكومة عضوا كامل العضوية فيها مما يسمح له بالمشاركة في كل القرارات
    التي تصدرها الحكومة .
     بعض مهامه : سلطات بتفويض من الملك + مهام محددة تعود لوزراء آخرين + إمكانية النيابة عن رئيس الحكومة وممارسة بعض اختصاصاته .
    ثانيا  :

     الوزير

     الوزير هو شخصية سياسية وفق أحكام الدستور ، وهو شخصية إدارية على رأس وزارته وهو قمة الهرم الرئاسي في وزارته ويخضع بذلك للقانون الاداري ويعتبر المسؤول الأول عن تنفيذ سياسة الحكومة داخل القطاع الذي يرأسه .
    ثالثا :

     الوزير المنتدب

     يعتبر عضوا في الحكومة ويقترب من منصب الوزير لكن مهامه تتسم بطابع التخصيص حيث يكلف غالبا بمهام معينة ويكون غالبا على صنفين : وزير منتدب لدى أي أنه ملحق برئيس الحكومة أو أحد الوزراء ويكلف غالبا بتسيير بعض المصالح التابعة للوزير بموجب تفويض ، وزير منتدب في أي غير ملحق بأي وزير وهم الوزراء المنتدبون المستقلون يعينون بوزارة ويكلفون بجزء من نشاطها لكن لاعتبارات سياسية يكونون مرتبطين برئيس الحكومة أكثر من ارتباطهم بالوزير .
    ظهرت هذه الفئة في حكومة ادريس جطو في شخصيتين الطيب الفاسي الوزير المنتدب في الخارجية وفؤاد عالي الهمة وزير منتدب في الداخلية وهما مرتبطان بالقصر أكثر من ارتباطهما بالحكومة ويعملان بالحكومة ، يكون رئيسا لجهاز إداري تابع له ويكون مكلفا برسم سياسة عامة واتخاذ التدابير اللازمة له ويسأل سياسيا أمام الحكومة أو قضائيا في حالة الشطط في استعمال السلطة .
    رابعا :

    كتاب الدولة

    مرحلة مؤهلة من أجل التمرس بالعمل الحكومي في أفق تولي مناصب
    عليا في الحكومة ويحضرون في اجتماعات المجلس الوزاري والمجلس الحكومي ، يتواجد
    كاتب الدولة دائما خلف وزير آخر ويمكن القول أن دور كاتب الدولة مساعدة الوزير المعنى
    بناء على تفويض من هذا الأخير حيث أن يمكن تفويضا عاما للسلطة والتوقيع ، ولا يمكن أن يعمل كاتب الدولة في استقلال عن الوزير بل بانسجام معه وتسهيل لمهامه .
    الفقرة الثانية :

      اختصاصات الوزير

    الوزير عضو في الحكومة فهو مسؤول لهذه الجهة مسؤولية سياسية أمام الملك ويتولى وظيفة إدارية ضمن حدود وزارته والإدارات التي تتضمنها وهي سلطات تنظيمية وتقريرية ورئاسية
    اولا  :

    السلطة التنظيمية

     يمارس الوزير السلطة التنظيمية في حالتين تحت مسؤولية رئيس الحكومة وبصف مستقلة .
    1- ممارسة السلطة التنظيمية تحت مسؤولية رئيس الحكومة :
    تتجلى هذه الممارسة في :
    - تنفيذ القوانين
     - التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة الشيء الذي يقر بشرعية هذه المراسيم والمرسوم الذي لا يحمل التوقيع بالعطف يعتبر لاغيا قانونيا
     - تفويض رئيس الحكومة لبعض سلطاته للوزراء لكن لا يمكن تفويض التوقيع بالعطف على الظهائر الشريفة
    2- ممارسة السلطة التنظيمية بصفة مستقلة :
    وهي اتخاذ التدابير العامة لتنظيم مصالح وزارتهم وتدخل هنا
    - سلطة التعيين : فيحق له إصدار القرارات  المتعلقة بتعيين الموظفين وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وتتجلى هذه السلطة في التعيين المباشر مدير الديوان والمستشارين بالوزارة وكذا تعيين غير مباشر عن طريق المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية لولوج بعض المناصب وتحديد المناصب الشاغرة و لائحة الشهادات التي يتأتى بها التوظيف المباشر وغير المباشر
    – سلطة التسيير والتنظيم والتقرير وهي المهمة الاساسية للوزير كما يعتبر الآمر بالصرف داخل وزارته والمسؤول عن تنظيم وزارته وحسن سيرها وهو المسؤول عن تمثيل وزارته أمام القضاء أو أمام الغير فهذه الاختصاصات يمارسها الوزير بصفة مستقلة وتلقائيا بمقتضى نصوص تشريعية وتنظيمية .
    ثانيا :

    السلطة الرئاسية والرقابية

    تنظيم الادارة المغربية تنبني على الهرمية الرئاسية حيث أن السلطة الادنى تخضع للسلطة الاعلى وهي الطاعة التي يلتزم بها الموظف نحو مرؤوسه وهي متسلسلة أما سلطة المراقبة فهي على الموظفين ترقيتهم أو تأديبهم أو تكليفهم بمهام أخرى .. ومن بينها سلطة الوصاية على جميع الهيئات والمؤسسات التابعة له مما يخوله التدقيق والتوجيه لهذه المرافق بما يتلاءم مع التوجهات العامة للوزارة .
    الفقرة الثالثة :

    المصالح الوزارية المركزية

     ديوان الوزير والمصالح المركزية للوزارة والمصالح الخارجية للوزارة
    اولا  :

     ديوان الوزير

     ديوان رئيس الحكومة : رئيس الديوان + 6 مستشارين + ملحق للصحافة ديوان الوزير : رئيس الديوان + 5 مستشارين + رئيس للكتابة الخاصة
    اختصاصات الديوان
    1-    الكتابة العامة :  وهي المرتبة العليا في الهيكل التنظيمي للوزارة تعمل على تنسيق نشاط الوزارة على رأسها كاتب عام يعين بظهير ، تتكلف ب إدارة شؤون الموظفين ، تحضير ميزانية الوزارة وتنفيذها ، إعداد المشاريع النصوص المرتبطة بنشاط الوزارة ، بحص القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة
    2-    المفتشية العامة : تخضه للوزير ويسيرها مفتش عام تتكلف بتفتيش ومراقبة وتقييم المصالح المركزية و اللاممركزة للوزارة وتقوم بالتنسيق مع مؤسسة الوسيط والمجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة
    ثانيا :

     المصالح المركزية للوزارة

    وتكتسي طابعا تقنيا أو إداريا أو اجتماعيا أو ماليا أو اقتصاديا أو ثقافيا تبعا لاختصاص كل وزارة وتحدد البنيات الادارية المكونة للقطاعات الوزارية على الشكل التالى : على المستوى المركزي كتابة عامة ، مفتشية عامة ، مديريات مركزية ، أقسام ، مصالح ، الاطلاع على سير المصالح .
    ثالثا :

     المصالح الادارية الاخرى

    تتوفر الوزارة على أجهزة إدارية متخصصة في مجالات متنوعة وتكون هذه الاجهزة على شكل وحدات إداريةٌ وهي المديرٌيةٌ التي تنقسم إلى أقسام وكل قسم ينٌقسم إلى مصالح وكل مصلحة تضم عدة مكاتب .
    فالمديرية عهد اليها بالإدارة العامة والتسيير المالي وتدبير شؤون الموظفين بينما تتكلف الاقسام بالطبيعة القانونية وإعداد المشاريع القانونية ودراسة المنازعات بينما المكتب هو الوحدة الادارية التي تتكون من محررين وأعوان وتقنيين .

    لا تنسونا ووالدينا من صالح الدعاء
    1. موضوع أكثر من رائع ، جزاك الله ألف خير كنت في أمس الحاجة إليه شكرا

      ردحذف
      الردود
      1. مرحبا أخي اطلع على المواضيع الأخرى فهي بنفس الجودة و تابعنا على الفايسبوك لتوصل بكل جديد
        شكرا

        حذف
    2. جازاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك شكرا جزيلا الموضوع رائع جدا

      ردحذف
    3. جميل جدا

      ردحذف
    4. موضوع رائع جداااا

      ردحذف
    5. دايما مشكلة للتحميل على الاقل أترك لنا إمكانية selectiosللنص لعمل نسخ لصق

      ردحذف
      الردود

      1. ‏مرحبا أخي فقط زودني بحسابك على جيمايل وسارسله لك

        حذف
    6. غير معرف10:27

      Narbib270@gmail.com ارسله لي من فضلك

      ردحذف
    7. سلام خوتي الله اجازيكم خاصني شي تلخيص العقود الخاصة s5 لعندو يعتقني بيه

      ردحذف
      الردود
      1. عليكم السلام اخي سيتم توفيرها قبل بدء الدراسة ان شاء لله

        حذف
    8. Namasti1988@gmail.com18:56

      شكرا اخي ممكن ترسله لي

      ردحذف
    9. ارسل لي اخي الله يجازيك ملخص التنظيم

      ردحذف
    10. السلام عليكم رجاء اريد تلخيص للمسؤولية المدنية الفصل الثالت

      ردحذف
    11. مشكلة في التحميل المرجو ارساله لي

      ردحذف
    12. لا يا اخي بل يعمل بشكل جيد

      ردحذف
    13. أخي عندي بحث حول مؤسسة رئيس الحكومة في ظل دستور 2011 گيف أقوم بالتقسيم الثنائي

      ردحذف
    14. السلام عليكم فعلا يوجد مشكل في رابط التحميل

      ردحذف
      الردود
      1. شكرا لك على التنبيه تم اصلاح الرابط

        حذف
    15. المرجو ارساله من فضلك
      jamilac854@gmail.com
      ولك مني جزيل الشكر

      ردحذف
    16. ممكن السداسي الثاني

      ردحذف
      الردود
      1. توجد جميع ملخصات الفصل الثاني اخي بالموقع فقط ابحاث في الاقسام

        حذف
    17. جميل هدا شكرا لكل من قام بهدا

      ردحذف
    18. حبدى لو أنكم أكملتم المقرر لكان هذا أحسن

      ردحذف
    19. السلام عليكم عفيه ماكو تلخيص عن قانون إداري مال مازن ليلو

      ردحذف
    20. جميل جداً المرجو الارسال و شكرا على المجهود الكبير جعله الله في ميزان حسناتك ennaciri.av@gmail.com

      ردحذف
    21. شكر وعافاك الله

      ردحذف
    22. شكرا بارك الله فيك

      ردحذف